الاخبار

تدشين منجم الفضة “زكوندر” بإقليم تارودانت

تدشين منجم الفضة "زكوندر" بإقليم تارودانت

قام وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر عمارة، أمس السبت، بتدشين منجم الفضة “زكوندر”، الذي يقع بالجماعة القروية أسكاون على بعد حوالي 140 كلم شمال شرق تارودانت
وبهذه المناسبة، قام السيد عمارة، الذي كان مرفوقا على الخصوص بعامل الإقليم السيد فؤاد أمحمدي ورئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة السيد إبراهيم الحافيدي وعدد من الأطر والمسؤولين، بزيارة لمختلف تجهيزات ومعدات الاستغلال التي يتضمنها هذا المنجم
وكان هذا المنجم يستغل سابقا، خلال الفترة الممتدة من 1982 و2002، من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (الذي أصبح حاليا يحمل اسم المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن) والشركة المنجمية لتويسيت
وبمقتضى اتفاقية شراكة جرى توقيعها في يناير 2012، أصبح استغلال هذا المنجم في الوقت الحالي من صلاحيات الشركة الكندية “مايا كولد أند سيلفر” 85 في المائة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن  15 في المائة
وتطلب إنجاز هذا المشروع في صيغته الحالية استثمارا يقدر ب 193 مليون درهم بما يسمح بإعادة فتح وتأهيل منجم “زكوندر”، الذي سيمكن من إحداث 170 منصب شغل مباشر، من المرشح أن تنتقل إلى 200 بحلول يونيو 2015
وفي تصريح للصحافة على هامش تدشين هذا المنجم، شدد السيد عمارة على أهمية هذا المشروع لكونه، من جهة، يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني عموما، وفي الاقتصاد المحلي على وجه الخصوص ويدعم، من جهة أخرى، توجهات الوزارة الوصية الهادفة إلى تثمين القطاع المنجمي
واعتبر أن تدشين هذه المنشأة يصادف مصادقة مجلس الحكومة على القانون الجديد الخاص بالمناجم الذي سيعرض على مجلسي النواب والمستشارين من أجل المناقشة والمصادقة عليه، مؤكدا أن القصد من هذا القانون هو الرفع من أهمية المعادن خارج الفوسفاط وتثمين الموارد الأخرى التي يختزنها المغرب مثل الذهب والفضة والكوبالت والمنغنيز، وغيرها
جدير بالذكر أن استغلال منجم زكوندر، الذي يقع في جبل سيروا، تم على مراحل متقطعة منذ القرن 11 وقدر احتياطه عند توقف الاستغلال بحوالي 195 ألف طن من المعدن. وتشير تقديرات الشركة حاليا إلى أن مدة الاستغلال تصل إلى عشر سنوات مع إمكانية توسيع العمليات في حال حدوث اكتشافات جديدة، علما بأن القيمة الصافية الحالية للمنجم تقدر بحوالي 65.9 مليون دولار بإنتاج سنوي يصل عند مباشرة الأشغال إلى 20 طنا قد تنتقل إلى 32 طنا خلال السنوات اللاحقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى