ادا كان الدستور الجديد للمملكة في الفصل 31 اعتبر التعليم والعلاج و التنمية المستدامة حق من حقوق المواطنين والمواطنات على المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية توفيره، وادا كانت التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الاختصاصات الذاتية للجماعات المحلية حسب الميثاق الجماعي، نتساءل أين موقعنا وما مكانتنا ؟؟؟
بمقاربة تاريخية شكلت ايغرم قديمانقطة التقاء عديد القبائل ورابطا بين الصحراء والسهل … واعتبرت دائرة ايغرم خزانا انتخابيااستثنائيا مند التسعينيات من القرن الماضي الى بداية العشرية الأخيرة وهو ما جعلها ورقة رابحة سياسيا وفرت للبعض كراسي في البرلمان غير انهم تناسوا الفضل او ربما قالوا ان شاحنة من الدقيق والزيت كفيلة لرد جميل كل من تاقبهم، على اي المقاربة التاريخية غير ناجعة هنا للتحليل لأنهسنبقى في حلقة من الاحداث المتداخلة غابت شخصياتها عن المشهد،وأيضا لحتمية تعرض التاريخ للتزييف
رجوعا إلى صلب تشخيص واقع دائرة ايغرم طولا وعرضا وبناء على الاسس المركزية للتنميةيتضح ما يلي
فعلى المستوى الاجتماعي فيمكن القول وبدون تردد ان هناك خصاص مهول على كافةالأصعدة ابتداءا من الولوج للطرق مرورا بالتعليم بمستوياته وانتهاءا بالماء والصحة
اما على المستوى الاقتصادي فهي أكثر سوءا ولا تدخل اطلاقا ضمن اجندة وسياسات النخب السياسية : جماعات قروية، البلدية
اما الجانب الثقافي فهو ايضا بين الأمرين معا مع تسجيل تواجد قاعة وحيدة متعددة الاختصاصات بالمركز بعداغلاق دار الثقافة سنة 2006
ان الامر يتطلب تحليلا بسيطا لهده المستويات، فلا زالت نظرية التقويم الهيكلي مسيطرة بمجالنا على اعتبار ان المجال الاجتماعي غير منتج ومكلف لدى تم ادراجه في الكماليات وليس من الاساسيات، فجماعات دائرة ايغرم لا زالت بحاجة الى تقوية البنى التحتية للولوج لأبسط ظروف العيش الكريم : تسهيل الولوج للطرق، دعم التعليم، توفير مراكز صحية
اما اقتصاديا فرغم تواجد فرص كبيرة للاستثمار في هذا الجانب من قبيل السياحة نظرا للموقع الاستراتيجي لمركز ايغرم والتنوع الطبيعي المتميز والغنى الثقافي وتوفر منتوجات محلية لم يتم تثمينها كشجراركان، تربية النحل، الأعشاب الطبية والعطرية، اللوز
ان الأمريتعلق بالمصير والوجود هده رسالة واضحة المعالم لأولي الألباب السليمة، فلكم صلاحيات واسعة للعمل على التنمية السوسيواقتصادية لمجالاتكم الترابية في ظل تواجد فرص عديدة كورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمغرب الأخضر مع إمكانيات فتح شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاصوالمنظمات فيإطار التعاون اللامركزي والبينجمعاتي وفتح شراكات مع جمعيات المجتمع المدني وإشراك المهاجرين والشباب في التنمية المحلية… لتبقى عبارة عدم كفاية الميزانية مجرد در للرماد في العيون
في سياق هده الفرص المتاحة تشريعيا، ولأولوية مطلب التغيير، باعتباره سنة الحياة يبقى الامل في ظهور نخب سياسية كبيرا لتدبير الشأن المحلي للجماعات المحلية لدائرة ايغرم… والأمل أيضا كبير في قدوم سنوات سمان
عبداللطيف بوقدام
www.igherm24.com
