مباشرة بعد كشف السلطات العمومية مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، ابتداء من 11 يونيو الجاري، تساءل الكثير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية تخفيف قيود التنقل بين جهات المملكة
وتنص إجراءات تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1 التي حددتها السلطات العمومية على أنه يمكن الخروج دون حاجة إلى رخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى إمكانية التنقل في المجال الترابي لجهة الإقامة، دون إلزامية التوفر على ترخيص
الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
في مقابل ذلك، فإن التنقل بالمنطقة 2 يقتضي التوفر على رخصة استثنائية داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم أو الجهة
ولم تكشف السلطات العمومية مصير التنقل بين جهات المملكة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 10 يوليوز المقبل، ما دفع الكثير من المغاربة إلى التساؤل عن مصيرهم، خصوصا بالنسبة للعالقين بين الجهات أو الذين يريدون قضاء العطلة الصيفية مع ذويهم
ولم يتوصل العاملون في قطاع النقل بالرباط بأي قرارات جديدة من قبل السلطات المحلية بخصوص استئناف النقل العمومي بين المدن، وفق ما أكده مسؤول في قطاع النقل لهسبريس، اليوم الأربعاء
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى المحطة الطرقية “القامرة” بالعاصمة الرباط جرى تعقيم كافة المرافق منذ الصباح الباكر ليومه الأربعاء، وزاد مستدركا: كننا لم نتوصل بعدُ بأي قرار حول استئناف النقل بين المدن
من جهة ثانية، نفت مصادر هسبريس صحة ما راج حول قرار فرض شهادة الخلو من فيروس كورونا على المواطنين الراغبين في التنقل بين المدن والجهات في إطار تدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي
وأضافت المصادر ذاتها أن قرار التنقل بين الجهات لم يتخذ بعدُ، مشيرة إلى أن السماح بهذا الأمر في المرحلة الحالية قد ينتج عنه انتشار الفيروس في الجهات والمناطق الخالية، وموردة أن التنقل بين الجهات يحتاج في الوقت الحالي إلى رخصة استثنائية كما كان معمولا به في السابق
وكان المغرب مدد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء، لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19
وبات المغرب في ظل الوضعية الوبائية ينقسم إلى منطقتين؛ منطقة التخفيف رقم 1 وتضم 59 عمالة وإقليما، ومنطقة التخفيف رقم 2 وتضم 16 عمالة وإقليما، مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية
