الأمر جلل و الطالبون ملل و نحل : التفسير الأول

18300857_1461107377243936_4553880161393131564_n الأمر جلل و الطالبون ملل و نحل : التفسير الأول إداوزدوت

بتاريخ 16/03/20177 نشرت مجموعة مناجم على موقعها الإلكتروني الرسمي

www.managemgroup.com

الحصيلة السنوية لعمل المجموعة برسم سنة

2016 Résultats annuels 2016

 و في عرف المجموعات الاقتصادية العملاقة ما يرد في بيان الحصيلة السنوية ليس وسيلة لتصريف نتائج سياسة عمومية و تطمين مختلف الأطراف كحال تقارير الهيئات العمومية.
ما تقدمه هذه التقارير أمام المساهمين

les actionnairess

و مجلس الإدارة إنما هو نتائج ملموسة لما استثمروه من أموال و إعلام بآفاقهم المستقبلية في عالم المال و الأعمال.
أورد التقرير المذكور في سياق الآفاق المستقبلية،(ترجمة عن الفرنسية) فقرة فريدة، تفيد أنه تم:” تحديد موارد مهمة من النحاس على مستوى مشروع تيزيرت بالمغرب (لاحظ المقارنة مع مشاريعهم على المستوى الدولي (إفريقيا))، مما يستجيب لتطلعات المجموعة لبناء مشروع ضخم

un projet de grande taille 
حينما يصف خبراء المجموعة واضعو تقرير نتائج 20166 مشروع تيزيرت بالمشروع الضخم، فهم لا يتلاعبون بالكلمات أمام مجلس إداري يعلم الناس العارفون حجم الجالسين فيه. لقد تمكنت بواسطة علاقاتي الخاصة من الإطلاع على دراسة الأثر البيئي التي أنجزها مكتب دراسات كبير لفائدة مجموعة مناجم و التي يمكن أن يطلع عليها كل مواطن معني لدى مكاتب جماعتي والقاضي و إمي نتيارت في الفترة الممتدة ما بين 15 ماي و 04 يوينو 2017 بمقتضى القانون.
أول ما أثار انتباهي و كما أشرت للرفاق في مجموعة جمعيات إداوزدوت إداونضيف هو أن النسخة العربية التي تقدم عادة للعموم اعتبارا لكون أغلب المتعلمين يستعملون اللغة العربية هي نسخة تتضمن معلومات منوغرافية عامة و لا تتضمن ترجمة الشق المتعلق بالتأثير البيئي و آليات تخفيفه و الذي تحتكره النسخة الفرنسية.
و نورد فيما يلي معلومات أساسيية لفهم الموضوع في هذا التفسير الأول، و هي خطوات للفهم لمعرفة ما و من نواجهه، و لتحديد موقعنا في الموضوع، و ما هو ممكن و ما هو غير ممكن:
حجم الاستثمار مليار درهم و هو مبلغ يتجاوز 2000 مليون درهم مما يلزم قانونا أن تتم المصادقة على دراسة الأثر البيئي على المستوى المركزي مما يعقد على المستوى العملي التأكد و لو بطرق غير رسمية من اعتبار اللجنة أو عدمه لملاحظات الساكنة في البحث العلني، رغم أننا لا نبغي التشكيك في مؤسسات الدولة.
موقع معمل المعالجة يقع في عمق 33 كيلومترات انطلاقا من الرادار الموجود قبيل والقاضي قدوما من النحيت و في الموقع المسمى “لازيب نبوريحت”.
السنة المحددة لاشتغال المشروع هي سنة 2020 أي سنتين بعد الحصول على الموافقة البيئية أي الترخيص.
اعتبارا للسنة المحددة لاشتغال المشروع المحددة في سنة 20200 و اعتبارا لحاجة المشروع الآنية للمياه التي تقدر ب 3 مليون متر مكعب (طن) سنويا، حيث يتوقع التقرير الحصول عليها من سد سيدي عبد الله الذي يقام بإمنتاكن و من معالجة “المياه الطبيعية” بعين المكان، و اعتبارا لكون سد سيدي عبد الله مازال يعرف تعثرا في عملية الإنجاز و أنه من الناحية الواقعية لن يكون مكتملا من ناحية البناء قبل 2020 و حتى و لو اكتمل بناؤه، يلزم بناء محطة المعالجة و قنوات المد من “أيت الحاج” بإمنتاكن إلى تزيرت و والقاضي، و لنتخيل جميعا حجم السنوات الضرورية لكل ذلك مما يحثم بشكل عملي استغلال الفرشة المائية المائية الباطنية بالمنطقة مع اعتبار مدة الإستغلال التي قدرت في 13 سنة.
أوردنا في هذا التفسير الأول معلومات أصولية، نسبة إلى “أصول الفقه”، لأن النقاش في الفروع مع جهل الكليات و الأصول لا يفيد، و فهم الأصول مدعاة لعدم الاختلاف في الفروع.
مع خالص التحيات ,  في انتظار التفسير الموالي.

 

التعليق على المقال