من الآن فصاعدا ، من حق المغربي أن يختار لأولاده أسماء أمازيغية

 بعد موجة الاحتجاجات التي نظمتها بعض المنظمات الحقوقية والتي دعت فيها إلى رفع الحظر عن بعض الأسماء ومنح الحرية للمغاربة بإطلاق الاسم الذي يختارونه لأبنائهم، أصدرت اللجنة العليا للحالة المدنية قرارا ينص على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده، شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية وذلك طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية

و أوصت اللجنة، بضرورة سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003، ولا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي