قال الوزير المكلف بالشؤون العامة في المغرب، في حين يراجع وفد من صندوق النقد الدولي ماليات البلاد، إن المغرب سيخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 20٪ الى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار) اواقل في 2013 حسب أسعار السلع العالمية
وتواجه الحكومة ضغوطا من صندوق النقد لبدء إصلاح نظام الدعم في البلاد في 2013، لكن الرباط تؤخر الموضوع بسبب حساسيته السياسية. ووافق صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي على خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6,2 مليار دولار على مدى عامين، وحث على التحرك لإصلاح نظام الدعم والمعاشات في البلاد. ويزور وفد من الصندوق المغرب خلال الشهر الحالي للتدقيق في مالياته ومعرفة إن كان لا يزال يفي بمعايير خط الائتمان الاحترازي
وقال الوزير المكلف بالشؤون العامة محمد نجيب بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء إنه «تم الاتفاق على أن يكون هناك تخفيض لتكاليف المقاصة (الدعم)…وسنكون ضمن النطاق الذي حدده قانون المالية (الميزانية) أي 40 أو 42 مليار درهم»
وأفاد البيان بأن حجم الدعم في 2013 سيعتمد أيضا على أسعار السلع في الأسواق العالمية ومعدلات الاستهلاك في السوق المحلية. وقال نجيب اقصبي الاقتصادي في معهد الحسن الثاني للزراعة في الرباط «إذا استقرت الأسعار في الأسواق العالمية ستنفق الحكومة اقل مما تخطط.» وأضاف «الحكومة لا تجري إصلاحا.. إنها تراهن.» وذكر المجلس الإداري لصندوق المقاصة أن الدعم التهم 53,36 مليار درهم في 2012 اي 6,4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، بما في ذلك 32,4 مليار درهم للنفط و15,8 مليار درهم للغاز وخمسة مليارات درهم للسكر
