يبدو أن إصرار صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على تنظيم اجتماعاتهما السنوية في المغرب يحمل في طياتهم عددا من الدلالات والإشارات الاقتصادية والسياسية، لاسيما وأن موعد الاجتماع المقبل تزامن مع “زلزال الحوز” الذي خلف آلاف القتلى والجرحى، ودمر عددا من المباني والمنازل والمآثر التاريخية والعريقة.محمد جدري، خبير ومحلل اقتصادي، يرى أن هذا القرار “يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها هذه المؤسسات المالية الكبرى في المغرب، القادر على تنظيم هذا الحدث الدولي الذي سيضم قرابة 14 ألف مشارك ومشاركة، فضلا حضور عدد من السؤولين الكبار لإغناء الاجتماع”.
وأضاف الخبير الاقتصادي عينه، وفق تصريح له خص به موقع “أخبارنا”، أن “هذا التنظيم دليل دامغ وحجة قوية على أن المغرب نجح في تجاوز تداعيات الهزة الأرضية التي ضرب المغرب قبل أقل من أسبوعين، رغم ما خلفته من خسائر اقتصادية وبشرية، ومع ذلك استطاعت المملكة الخرج من هذه الأزمة والكارثة الطبيعية غير المتوقعة بأخفّ الأضرار، وبيّنت للعالم أنها قادرة لوحدها، أو بمساعدة عدد قليل من الدول الصديقة والشقيقة، على مواجهة الأزمة والتغلب عليها بالوسائل واللوجستيك المتاحين.
ولم يفوت المحلل الاقتصادي نفسه الفرصة دون أن يقول أيضا إن “إبقاء تنظيم هذه الاجتماعات الهامة في مدينة مراكش يدل على أن هناك انبعاثا لجنوب جديد بقيادة المملكة المغربية؛ حيث إنه لا يمكن للمؤسسات المالية المذكورة أن تثق في بلد ما إلا إذا كان أهلا لذلك، وجميع المؤشرات هنا تدل على أحقية المغرب وأهليته لعقدها مهما كانت الظروف والأحوال”.
وأمام هذا الوضع؛ يكون المغرب بهذا القرار، وفق جدري دوما، “قوة اقتصادية إقليمية بشهادة المؤسسات المالية الدولية؛ وهذا لن يعود على المغرب سوى بالنفع، لاسيما وأن 189 دولة ستزور المغرب بهذه المناسبة، قصد الاطلاع على البنية التحتية لدى المملكة التي ضربها الزلزال، ومدى تجند المغرب على جميع ال”مستويات والأصعدة لتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية”.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قررا، بالاتفاق مع السلطات المغربية، المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش، كما كان مخططا لها من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، وفق ما جاء في بيان صدر يوم الاثنين بواشنطن.
يُذكر أيضا أن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أصدروا بيانا جاء فيه أنه “في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة، كذلك، للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع”، في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، مخلفا مآسي إنسانية ومشاهد يندى لها الجبين.
