الديون تثقل كاهل المغرب وسط تفاؤل مؤسسات مالية وطنية

لا تختلف تحاليل المؤسسات المالية، الوطنية منها والدولية، حول كون مديونية المغرب الداخلية والخارجية بلغت نسبة مرتفعة، ما دفعها إلى تحذير الحكومة من مواصلة المنحى التصاعدي لديون المملكة. فبحسب الأرقام الصادرة عن مركز الظرفية الاقتصادية، ارتفعت المديونية بنسبة 18 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2013

وبلغ حجم المديونية الخارجية خلال العام الماضي حوالي 277.7 مليارات درهم، بعد أن وصل خلال سنة 2013 إلى 234.7 مليارات درهم، أي أن ديون المغرب ارتفعت بحوالي 43 مليار درهم في ظرف سنة واحدة. وتعد الإدارة العمومية المستدين الأول من الخارج بـ 50 في المائة، وتأتي المؤسسات والشركات العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 48 في المائة

وبالرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في مديونية المغرب، إلا أن المؤسسات المالية الوطنية حافظت على لغة متفائلة بحديثها عن إمكانية تراجع المديونية الخارجية خلال العامين المقبلين، حيث توقع بنك المغرب أن تتراجع المديونية العمومية على المدى القصير، بل حدد سنة 2017 تاريخا لذلك

في الاتجاه نفسه، أكدت وزارة المالية أن المديونية ستتوقف عن الارتفاع ابتداء من العام المقبل، وذلك بفضل تحسن التوازنات المالية الكبرى، خصوصا في ما يتعلق بالتحكم في النفقات العمومية وتراجع عجز الميزانية، بيد أن الوزارة لم تنس أن تربط هذا التراجع بتحسن الظرفية الاقتصادية الدولية، وهو أمر يبدو صعب التحقيق خصوصا بعد أن صرحت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن نسبة النمو العالمي ستتراجع خلال العام الحالي والعام الذي يليه

لغة التفاؤل هذه التي تحدث بها بنك المغرب ووزارة المالية، استقبلها بحذر مركز الظرفية الاقتصادية الذي يتوجس من عدم توفر المغرب على سياسة للاستدانة واضحة المعالم، خصوصا أن الهم الأساسي للدولة حاليا هو محاولة ضبط إيقاع الديون

ونبهت المؤسسة نفسها من أن تدفع الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية بالحكومة إلى اللجوء إلى أسهل الحلول وهو الاستدانة من الخارج لسد حاجيات التمويل بالنسبة للسنوات المقبلة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة على صعيد صندوق المقاصة سيكون لها تأثير إيجابي على تراجع الديون، أو على الأقل المساهمة في عدم ارتفاعها

هسبريس