قررت محكمة الاستئناف باكادير تأجيل النطق بالحكم في ما بات يعرف بقضية “الفساد الانتخابي” إلى غاية يوم 30 ماي الجاري، بالنسبة لكل من المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوهدود بودلال، وإبراهيم حافيدي، المنسق الإقليمي للحزب ذاته بأكادير الرئيس الحالي لمجلس جهة سوس- ماسة.
وفي الجلسة نفسها، وبطلب من هيئة الدفاع، جرى تأجيل مناقشة ملف ثلاثة متابعين في الملف ذاته إلى غاية يوم 23 ماي، وهم الذين ينتمون إلى حزب الاستقلال، ويتعلق الأمر بالناىب البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها سعيد ضور، والمستشار البرلماني رئيس الجماعة ااترابية “سيدي وساي” محمد سعيد كرام، بالإضافة الى الرئيس السابق للجماعة الحضرية “القليعة”، ضواحي إنزكان آيت ملول.
