أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن تأهل 100 مشارك للتصفيات النهائية لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم في دورتها السادسة 2023، مضيفة أن المغرب تصدر قائمة الدول الدول المتأهلة ب 20 متنافسا. وأضافت المؤسسة أن لجنة الفرز اختارت 100 متسابق يمثلون 13 دولة عربية و 18 دولة غير عربية، حيث تأهل 58 مشاركا من الدول العربية، فيما تأهل 42 مشاركا من دول غير عربية، مؤكدة أن المغرب تصدر البلدان المتأهلة لهذه المرحلة بـ نحو 20 متنافسا، ومن بلاد الشام والعراق 17 متنافسا، ومن مصر والسودان والصومال 17 متنافسا، ومن دول الخليج العربي حوالي 4 متنافسين، فيما بلغ تعداد المتأهلين من الدول غير العربية نحو 42 متنافسا.
كشف “عطا إلياس”، أستاذ الجيوفيزيائية وعلم الزلازل، أن “المغرب، على غرار دول عربية عديدة، معرض بقوة للزلازل”.
شرعت وزارة الداخلية في إنهاء “أزمة” استصدار رخص البناء في العالم القروي بعد شكايات العديد من الأسر المغربية بهذه المناطق، حيث أعطى عامل إقليم تارودانت توجيهاته إلى رؤساء الجماعات الترابية لتجاوز كل العقبات التي تواجه المعنيين بالموضوع.
وعقدت فعاليات مدنية لقاء مع عامل الإقليم لتدارس حيثيات مسألة “فرض” رخص البناء على المواطنين بالمداشر القروية التابعة للعمالة، وكذا المنع من إصلاح المنازل، ليتم التوصل إلى صيغة توافقية لحل مشاكل جميع القبائل الخمس التابعة لقيادة آيت عبد الله.
وكان عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، قد أكد في جوابه عن سؤال حول تأطير رخص البناء بالعالم القروي في جلسة عمومية بمجلس النواب، شهر يونيو الماضي، أن مشكل ضرورة استصدار رخصة البناء في العالم القروي غير مطروح، مبرزا أن “الناس يبنون بيوتهم بدون صعوبات، ونحن نتعاون معهم ونجد حلولا”، على حد تعبيره.
عادل أداسكو، ناشط مدني، قال في هذا الصدد إنه بمبادرة منه رفقة الجمعوي رشيد آيت مبارك، تم الاجتماع بعامل تارودانت، الحسين أمزال، بحضور كل من الكاتب العام ورئيس مصالح التعمير بالعمالة.
وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “اللقاء تطرق إلى المشاكل التي تهم الجماعات الخمس التابعة لقيادة آيت عبد الله دائرة إيغرم، وبصفة خاصة مشكل رخص البناء التي تم فرضها على ساكنة العالم القروي، والتي هي منافية للقانون، وكذا منعهم من القيام بأبسط الإصلاحات بمنازلهم بتعليمات من قائد قيادة آيت عبد الله”.
وأردف: “أبدى عامل الإقليم استعداده التام لحل جميع المشاكل التي تعرفها المنطقة، كما أعطى تعليماته لعقد لقاء موسع مع مسؤولي ورؤساء الجماعات التابعة لقيادة آيت عبد الله قصد تخطي كل العقبات والوقوف على المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة”.
واستطرد بأنه “من الطبيعي أن يختلف قانون التعمير الخاص بالوسط الحضري عن قانون التعمير المعمول به في العالم القروي، والمسألة لا تتعدى إضافة بنود أو تعديلات على القانون دون المس بالحق المبدئي، والأمر لا يستدعي منع الناس من إصلاحات بمنازلهم وممارسة حق البناء، خاصة أننا في فصل الشتاء الذي يستدعي القيام بإصلاحات بالمنازل التقليدية والقديمة”.
وذكر الفاعل المدني عينه أن “عامل عمالة تارودانت أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لأبناء المنطقة، إلى جانب الخصوصية والأعراف المعمول بها التي تستدعي التعاون مع الساكنة المحلية”، مؤكدا أن “الاجتماع تطرق أيضا إلى مشكل افتقار العديد من الدواوير للمياه الصالحة للشرب، إلى جانب النوادي النسوية التي مازالت مغلقة”.
“عامل الإقليم أكد لنا حرصه على التعاون مع الجمعويين ومسؤولي الجماعات من أجل النهوض بمنطقة تارودانت على مختلف الأصعدة”، يورد المتحدث عينه الذي ختم بالقول: “نتمنى أن يكون هذا التعامل بين السلطة والفاعلين الجمعويين ساري المفعول في كل مناطق المغرب الأخرى”.
