رغم الإجراءات التي اتخذتها حكومة عبد الإله بنكيران، التي لم يمضِ على تنصيبها سوى أربعة أشهر، إلا أن الحركة الأمازيغية ما زالت تنتظر منها الكثير، خصوصًا في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية للغة الأمازيغية، التي ارتفعت الأصوات المطالبة بتسريع إخراجها
تعد الأمازيغة في الدستور الجديد “لغة رسمية للدولة”، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة، دون استثناء، على أن يُحدد قانون تنظيم مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلاً بوظيفتها بصفتها لغة رسمية
وقال أحمد عصيد، الباحث والناشط الأمازيغي، إن “أول ما قامت به الحكومة الحالية بالنسبة للأمازيغية هو ما ورد في التصريح الحكومي، الذي أعلنت فيه برنامجها، إذ أشارت إلى أن الأمازيغية تدخل ضمن أولوياتها”، مبرزًا أنها أكدت على أنها ستقوم بصياغة القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية ضمن القوانين التنظيمية الأولى التي ستعدّها في بداية توليها المسؤولية الحكومية، إلى جانب العمل على إنشاء المجلس الوطني للغات، الذي ستكون مهمته وضع سياسات تدبير التنوع اللغوي المغربي
وأضاف أحمد عصيد، في تصريح له، هذا ورد في التصريح الحكومي، الذي جرى التأكيد فيه على أبعاد الهوية المغربية، بما فيها الأمازيغية، التي أشير إلى أنها لغة رسمية وسيجري إدراجها في كل قطاعات الحياة العامة
وأوضح المفكر الأمازيغي أنه، بعد التصريح الحكومي، “لاحظنا أن أول وزير في الحكومة الحالية قام بالكتابة بالأمازيغية على واجهة مصالح وأقسام الوزارة، هو لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، ثم تبعه وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، الذي كتب أيضًا على واجهة الوزارة بالأمازيغية، وبحرفها الأصلي تيفيناغ. ثم هناك وزير الاتصال الذي أدرج الأمازيغية بشكل متقدم عما كان في دفاتر برامج القنوات التلفزيونية، إذ أقر بأن تصبح نسبة البث في القناة الأمازيغية هي 24 ساعة على 24 ساعة، بعدما كانت تبث فقط 6 ساعات في اليوم، كما أقر أيضا نسبة 20 في المئة من البث في القناة الأولى للأمازيغية، و30 في المئة من البث بالأمازيغية والدارجة المغربية في القناة الثانية
كما جرى إقرار، حسب أحمد عصيد، العديد من الإجراءات والتدابير التي هي في صالح الأمازيغية في الإعلام، إلى جانب الإلحاح على ضرورة احترام قواعد اللغة الأمازيغية المعيار، كما تدرس في المدرسة، وهذا من شأنه أن يضع حدًا للفوضى اللغوية، أي استعمال الأمازيغية بطرق مزاجية
وأضاف الباحث الأمازيغي “ما زلنا ننتظر الجديد في ما يتعلق بتعميم التعليم، وننتظر أيضًا بالنسبة لوزارة التجهيز أن تقوم بإعادة النظر في العلامات الطرقية، وكل الكتابات الموجودة في الشوارع والأزقة، وأيضًا مراجعة أسماء الأماكن الأمازيغية المكتوبة بشكل محرف أو لا يحترم القواعد الإملائية الأمازيغية
ورغم كل هذه الإجراءات، إلا أن أحمد عصيد وقف على بعض المواقف السلبية بالنسبة للأحزاب التي توجد في الحكومة، خاصة العدالة والتنمية والاستقلال المحافظين، وقال في هذا الصدد: “في الوقت الذي نجد فيه وزراء العدالة والتنمية يتخذون إجراءات إيجابية لصالح الأمازيغية في وزارتهم، إلا أن الفريق البرلماني يتخذ مواقف سلبية. فعندما يتدخل نائب بالأمازيغية تثور ثائرة العدالة والتنمية والاستقلال فيحاولان منع النائب من الكلام بالأمازيغية، ويطالبان بالترجمة إلى غير ذلك، وكأننا غرباء في وطننا، مع العلم أن ما يزيد على 50 سنة يتكلم الناس العربية الفصحى في البرلمان دون أن يسألوا إن كان الأمازيغيون يفهمون أم لا
كما وقف المفكر الأمازيغي على استمرار استعمال بعض المفاهيم العنصرية في الخطاب الحكومي، مثل المغرب العربي، قبل أن يضيف” “سجلنا بشكل إيجابي أن وزير الخارجية المغربي، الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الإسلامي، قد طالب بتصحيح هذه التسمية، من خلال حث وزراء خارجية البلدان المغاربية على نطق الاتحاد المغاربي عوضاً عن المغرب العربي، لأنه لا بد من عبارة محايدة تحترم كل المكونات
من جانب آخر، يوضح أحمد عصيد، “ما زلنا ننتظر من وزير الداخلية في الحكومة الحالية أن يصدر وثيقة إدارية تؤكد على عدم منع الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية، لأنه رغم أن وزارة الداخلية أصدرت، يوم 9 أبريل 2010، مذكرة تقول إن الأسماء الأمازيغية تسجل جميعها، وأنها غير محظورة، إلا أن المنع استمر بسبب مزاجية بعض ضباط الحالة المدنية، وبسبب سوء التواصل داخل الإدارات التابعة لوزارة الداخلية
وأضاف الباحث الأمازيغي : الآن مطلوب من الوزير الحالي، الذي ينتمي إلى حزب حليف للحركة الأمازيغية وهو الحركة الشعبية، أن يصدر مذكرة يذكر فيها أن الأسماء الأمازيغية لا ينبغي أن تمنع، وأن تسجل لأنها جزء من الإرث الثقافي والحضاري المغربي
menarapress.com
31-05-2012 | إيلاف
