هذا الخبر : إعدام عدد كبير من الأشجار بقرية أكرض أوفقير بآيت وافقا بتزنيت

أثارت طريقة تنفيذ حكم قضائي يوم الخميس 25 يناير 2012، بقرية أكرض أوفقير بجماعة آيت وافقا بتيزنيت استغرابا واستياء كبيرا لساكنة القرية من هذا التنفيذ الذي امتد إلى قطع أزيد من ثلاثين شجرة مختلفة الثمار، زيادة على كمية كبيرة نبات الصبار يزيد عمره عن 15 سنة , وذلك في إطار تنفيذ حكم يقضي بفتح طريق أمام ملك ورثة المنفذ عليه، إلا أن العون المنفذ وبمساعدة احد إخوة عضو بالمجلس العلمي، وهو طرف في القضية، الذي يشك جانب من السكان انه كانت له اليد الطولى في استصدار هذا الحكم، زاغوا عن مكان فتح الطريق، وقاموا وبشكل تعسفي بقطع الأشجار الموجودة في ملك المنفذ عليهم وهدم جزء من سور بيته، وذلك أمام استنكار السكان لهذا العمل الشنيع

ويتساءل السكان عن حيثيات وملابسات استصدار مثل هذا القرار، بل ويشكون في أن في الأمر رائحة استغلال النفوذ، خاصة وان أحد المستفيدين عضو في المجلس العلمي بتيزنيت، وبعض أفراد عائلته يشتغلون بالسلك القضائي

كما يتساءلون هل ستتحرك وزارة العدل لفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات استصدار مثل هذا القرار، ومدى أحقية المنفذ لهم في فتح طريق بالقوة أمام ملك المنفذ عليه دون الحاجة إليها، خاصة وأن المنفذ لهم لا يقطنون أصلا قرية أكرض أوفقير ولم يسبق لهم أن سكنوها لا هم ولا أجدادهم

وكرد فعل على ذلك، يعتزم سكان القرية القيام بمجموعة من الخطوات، أبرزها قرار بعضهم التوقف عن غرس الأشجار مدة سنة كاملة احتجاجا على عملية قطع الأشجار هذه، والتي لم تراعي شعور أصحابها الذين غرسوها واعتنوا بها كل هذه المدة أملا في أن تنفعهم وتنفع الأجيال القادمة من أبنائهم كما لم يراعوا شعور السكان الذين شاركوا في عدد من عمليات التشجير التي نظمتها مديرية الفلاحة بتافراوت، ومنها عملية غرس أشجار الزيتون في إطار التعاون مع منظمة السلام الأمريكية، وعملية غرس أشجار الكاليبتوس والخروب، هذه العمليات كلها كانت عمليات ناجحة بفضل مجهودات السكان الذين رغم الشح الذي يعانونه في مجال المياه إلا أن رغبتهم في المشاركة في إنجاح هذه الحملات التي كانت تنظمها جمعيتهم تحت إشراف مديرية الفلاحة بتافراوت كانت أقوى

كما يعتزم المنفذ ضده، رفع رسالة تظلم إلى وزير العدل، مدعومة بعريضة تضامنية من طرف بعض السكان، حول طريقة تنفيذ الحكم، والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأنهم يشكون في نزاهة القضية ويتهمون الطرف الثاني باسغلال النفوذ واستصدار حكم قضائي ضدا على المجرى الحقيقي للملف

http://lakome.com