البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بقيمة 300 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أفيان ـ و م ع

وبهذه المناسبة٬ قالت السيدة إنغر أندرسون٬ نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2005 ، تعد محور استراتيجية الحكومة (المغربية) لمعالجة مشكل الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الفقيرة٬ مؤكدة أن دعم المرحلة الثانية من هذا البرنامج الخلاق٬ يجعلنا نشعر بالفخر للمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق أكبر الإنجازات

وتقوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ في مرحلتها الثانية٬ بتمويل الأنشطة المدرة للدخل٬ ومشاريع لتحسين الولوج للخدمات الأساسية والبنيات التحتية في أكثر المناطق فقرا في المغرب

وأشار البنك العالمي إلى أن الحكومة المغربية عملت٬ بعد استخلاص الدروس من نتائج المرحلة الأولى للمبادرة٬ على مضاعفة المجال الجغرافي والترابي للمشاريع التي تغطيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ كما رفعت الاعتمادات المالية المخصصة للمرحلة الثانية إلى 1ر2 مليار دولار مقابل 7ر1 مليار دولار خلال المرحلة الأولى

وأوضح أن المرحلة الثانية تعد أول برنامج يدعمه البنك العالمي ويعتمد قاعدة “القرض – برنامج للنتائج ” والتي تشكل آلية جديدة لمنح القروض على أساس التحقق من النتائج التي تم التوافق بشأنها مسبقا. وأشار السيد سيمون غراي مدير العمليات بالبنك العالمي المكلف بالمغرب العربي٬ في هذا السياق٬ إلى أنها  :  مقاربة جديدة تماما في مجال الجهود المبذولة لتحقيق التنمية٬ تقوم على أساس ضمان توفير اعتمادات انطلاقا من النتائج المتوقعة

وأضاف أن الأمر يتعلق  بالتزام قوي من الحكومة بإنجاز برنامج لفائدة السكان المستفيدين بشكل كبير ومستدام في تحسين جودة حياتهم وولوجهم إلى الحياة الاقتصادية

ومن جانبه٬ أشار السيد محمد مدور رئيس مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالبنك العالمي٬ إلى أن قاعدة “القرض – برنامج للنتائج ” ستعمل على تشجيع وتحفيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمجموعات المعوزة مؤكدا أن إيلاء الأهمية للنتائج التي يتم التحقق منها وتدقيقها ينسجم ” والتزام باعتماد حكامة أكثر انفتاحا وشفافية“