
وكان برلمان جنيف قد أمر الحكومة في كانون الثاني/يناير الماضي بتكليف الجهات المختصة بتطوير جهاز قادر على قياس قوة صوت السيارات، وذلك لتزويد الشرطة به من أجل اصطياد السيارات ذات الصوت المزعج وتغريمها، في حالة تجاوزها نسبة الصوت المسموح به، وهي النسبة التي ستحدد فيما بعد، حسبما جاء في طلب البرلمان
وقال متحدث باسم البرلمان إن أمام المسؤولين في المدينة فترة ستة أشهر للبت في طلب البرلمان. وبرر البرلمان طلبه بأن الضوضاء هي ثاني أقوى شكل من أشكال تلويث البيئة، بعد تلوث الهواء. وقال البرلمان إن 60 بالمئة من سكان جنيف يعانون من الضوضاء، مما قد يفاقم أمراض القلب والسكر. وأشار البرلمان إلى أنه، ووفقاً لدستور كانتون جنيف من حق سكان الكانتون أن يعيشوا في بيئة صحية