ألا و قول الزور

kba2erk01802-300x224 ألا و قول الزور المزيد

شهادة الزور سبب لزرع الأحقاد و الضغائن في القلوب ، لأن فيها ضياع حقوق الناس و ظلمهم و طمس معالم العدل و الإنصاف ، و من شأنها أن تعين الظالم على ظلمه و تعطي الحق لغير مستحقه ، و تقوض أركان الأمن ، و تعصف بالمجتمع و تدمره .

النهي عن شهادة الزور في الكتاب والسنة

نظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.

يقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً) (الفرقان:72).

 و يقول: ( فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج: من الآية30). ويقول : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) (المجادلة: من الآية2).

وعن أبي بكر – رضي الله عنه – قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ” ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ( ثلاثاً ) ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله و عقوق الوالدين و جلس وكان متكئاً فقال : ألا و قول الزور ” قال : فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت “. رواه البخاري و مسلم ، قال ابن حجر في قوله: ” و جلس و كان متكئاً ” يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئاً ، و يفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه ، و سبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس ، و التهاون بها أكثر ، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم ، و العقوق يصرف عنه الطبع ، و أما الزور فالحوامل عليه كثيرة ، كالعداوة و الحسد وغيرها ، فاحتيج للاهتمام بتعظيمه و ليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً ، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً.

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الزور وقوله والعمل به حتى قال: ” من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”. رواه البخاري.

 فشهادة الزور نوع خطير من الكذب ، شديد القبح سيئ الأثر ، يتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال ، و قد حكى البعض الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة  من الكبائر. ولا فرق بين أن يكون المشهود به قليلاً أو كثيراً فضلاً عن هذه المفسدة القبيحة الشنيعة جداً ، ولا يحل قبولها و بناء الأحكام عليها و لذلك قالوا : فتوى المفتي و حكم الحاكم و قضاء القاضي لا تجعل الحرام حلالاً ولا الحلال حراماً ، و القاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع ، فمن قضي له بحق أخيه فلا يأخذه ، إنما قضي له بقطعة من النار يترتب عليها سخط الجبار ، و الأمور كلها على ما عند الله،  وعند الله يجتمع الخصوم:  (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ) (الانبياء:47).

 و إذا كانت الشهادة بالزور مذمومة ينأى عنها كل من كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد فشهادة الحق محمودة ، و لذلك قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً) (النساء:135). وقال عز من قائل: ( إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (الزخرف: من الآية86).

http://www.islamweb.net

Mots clés Google:

التعليق على المقال