
وأكد السيد الكروج أن الاتفاق الموقع ما بين الوزراء يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال تبسيط المساطر الإدارية الرامية أساسا إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية٬ مضيفا أن توقيع المحضر يشكل انطلاقة عملية تبسيط جميع المساطر المتوقعة لسنة 2013 والتي تصل إلى 100 ٬ منها 30 مسطرة موجهة للمقاولات و 70 أخرى موجهة للمواطن.
وتتعلق هذه المساطر بتقليص الوثائق المطلوبة بالنسبة للحصول على رخصة السياقة لأول مرة والتي تتطلب 3 وثائق بدلا من 9 ٬ وبالنسبة لإنجاز البطاقة الرمادية تم تقليص عدد المطبوعات الإدارية إلى نسخة واحدة بدل ثلاث٬ كما تم حذف إجراء المصادقة على التصريح بالشرف للفحص الطبي وبطاقة التعريف الوطنية.
من جانبه٬ أكد السيد الرباح أن توقيع المحضر يعكس إرادة الحكومة في جعل المواطن والمقاولة ضمن انشغالاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة .
وقال” نعتزم الذهاب أبعد من ذلك في هذا الاتجاه٬ بتنسيق مع وزارة الصحة لضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات والوثائق في وقت قصير وبأقل تكلفة دون تنقل٬ مضيفا أنه لتحقيق الهدف المنشود٬ لابد من اعتماد التكنولوجيات الجديدة٬ خاصة الإنترنت٬ لتعزيز خدمات القرب من خلال تفويض المسؤوليات إلى المديريات الإقليمية والجهوية ٬ وتقليص الوثائق.
والجدير بالذكر أن التدابير التبسيطية المشار إليها تعتبر كثمرة لأشغال اللجنة الوزارية المكونة من ممثلين عن وزارات الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والتجهيز والنقل (مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية) والصحة و الاقتصاد والمالية ( الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب) التي عهد إليها بتبسيط مسطرتي الحصول على رخصة السياقة والبطاقة الرمادية
و.م.ع