في اجتماع نظمه المكتب الجهوي للغرفة الفلاحية بجهة سوس ماسة درعة بمدينة أولاد تايمة لتدارس بعض المشاكل بالمنقطة، بحضور برلمانيين محليين، وممثلي بعض مصالح الإدارية، و26 جمعية فلاحية بالإقليم، جمعيات لم يعجبها تدخل ممثل مصلحة المياه والغابات في موضوع تحديد الملك الغابوي، عندما صرح بأنه تم تحفيظه الأراضي الفلاحية الرميلة والحفايا، لحماية شجرة الأركان من الانقراض حسب ما صرح به، مما أثار حفيظة المستفيدين منها، ليسجلوا للرأي العام عبر سوس 24 ما يلي
– عدم استحضار جيران الغابة عند التحفيظ، خصوصا وأن هناك من لهم دعاوي قضائية ضد مصالح المياه والغابات
– الفلاحين الصغار هم من يقومون بحماية شجرة الأركان، ومصالح المياه والغابات هي التي تقوم باجتثاثها بتسليمها لإقامة تجزئات سكنية، وأحياء صناعية، حيث تم تسليم 114 هكتار لإقامه حي صناعي على حساب شجرة الأركان بأولاد تايمة
– المياه والغابات لا تملك أية دليل مادي على ملكية الأراضي الفلاحية الحفايا والرميلة، ولا يمكنها تسميتها بغابة لغياب اية وحيش بها
– الأراضي الفلاحية الرميلة مجهزة بقنوات السقي من سد عبد المومن
– هناك عدة جمعيات قامت بحفر آبار لسقي الأراضي الفلاحية الحفايا، فأين كانت مصالح المياه والغابات آنذاك؟
– قوانين 1917 و1928 قوانين استعمارية وضعية، وحان الوقت لتغييرها من طرف البرلمان كسلطة تشريعية
– امتعاضهم لفرض عدة غرامات مالية والافراغ على عدة فلاحين بدوار الحمادات، حيث عندما طلب هؤلاء الفلاحين رخصة الاستغلال سمحوا لهم بذلك شفويا (سيروا تخدموا شكون لي حبسكم) دون تسليم رخص لهم (طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليها) ليجدوا أنفسهم يقفون أمام القضاء
– استنكارهم لحرمانهم بالأراضي الفلاحية الحفايا من الاستفادة من مياه سد أولوز، ومن أخذ ديون من القرض الفلاحي، ومن الخدمات التي يقدمها المخطط الأخضر للفلاحين
إن الفلاحين أكدوا لنا بأنهم سيلجؤون إلى مختلف الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق ورثوها أبا عن جد، واصفين سياسة مصالح المياه والغابات بكونها لا تتماشى مع سياسة صاحب الجلالة، والتي تدعوا لمحاربة الفقر والهشاشة، وذلك بمنعهم من هذه الأراضي وتسليمها لكبار المستثمرين
