وتشير المذكرة إلى أنها تأتي : ضمن مقتضيات دستور 2011، المؤسس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، وصيانة الهوية الوطنية الموحدة، فضلا عن كونها تنطلق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية في ممارستها لتقاليدها وعاداتها الثقافية، معتبرة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا، ويُخلد بطقوس وتمظهرات مختلفة بتغير الجغرافيا والانتماء القبلي
وأضافت المذكرة أن “تقدير الثقافة والحضارة الأمازيغيتين في ربوع المغرب الكبير يقتضي رد الاعتبار إلى جزء كبير من الموروث الحاضر بقوة”، لافتة إلى أن : الاحتفال لا يهم فقط الأمازيغ الناطقين، بل يشتركون فيه مع غيرهم
وفي هذا الصدد، قال عبد الله الغازي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إن “السنوات الأخيرة شهدت تعددا للنداءات والمبادرات المدنية المنادية بالاعتراف برأس السنة الأمازيغية”، كما سبق أن وجه بنفسه سؤالا إلى محمد بنعبد القادر، وزير الوظيفة العمومية، بخصوص اعتبار “إيض إيناير”، عطلة رسمية، بحكم أن إقرارها يقتضي تدخل السلطة التنفيذية
وأضاف مُطلِق المذكرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “رأس السنة الأمازيغية أصبح مطلبا شعبيا، بعد عودة الوعي بأهمية الموروث التاريخي والخلفية الحضارية للمغرب”، مشيرا إلى أن : المبادرة تتجه نحو التجميع بعد أن كان كل حزب أو فرد يوجّه سؤالا أو يقوم بمبادرة بخصوص السنة الأمازيغية
وأوضح البرلماني عن دائرة تيزنيت أن “التوقيعات شملت مختلف الفرق من الأغلبية والمعارضة”، مشددا على أن “عدم توقيع بقية النواب لا يعني رفضهم للمذكرة، كل ما في الأمر أن المبادرة لم تصلهم؛ لكن الأهم هو أن كل الفرق أسهمت، ولو بشكل متفاوت”، وزاد بأن “الوثيقة وضعت في ديوان رئيس الحكومة، وتتضمن 130 توقيعا
وأكمل المتحدث أن “رقم 130 نائبا لم يكن هدفا، والمبتغى الأساسي هو رد الاعتبار إلى المشترك ولرمزية الثقافة المغربية”، متمنيا : أن يكون هناك تعاط مع المذكرة من لدن رئيس الحكومة
