يواجه عدد من المواطنين القاطنين في العالم القروي صعوبة في تشييد مساكنَ جديدة أو إصلاح مساكن قديمة، بسبب مطالبة السلطات إياهم بضرورة الحصول على رخصة البناء، على الرغم من أن وزير الداخلية أكد منذ أشهر أن البناء في العالم القروي لا يستدعي الحصول على رخصة.
وبالرغم من ذلك، تلجأ السلطات إلى هدم البيوت التي تم بناؤها دون استصدار رخصة البناء، كما هو حال “س. ب”، الذي هدمت السلطات مشروع بيت كان بصدد إنجازه في دوار “دوتكاديرت” في قيادة آيت عبد الله نواحي مدينة تارودانت.
وكان “س. ب”، المهاجر في فرنسا، قد شرع في تشييد بيت في مسقط رأسه، أملا في الاستقرار فيها، بعد سنوات قضّاها في المهجر، ولم يستصدر رخصة لأن البناء في العالم القروي لا يستلزم ذلك؛ لكن السلطات المحلية كان لها رأي آخر، إذ قوّضت ما بناه، وطالبته بضرورة التوفر على رخصة البناء.
المعطى ذاته أكدته شهادات مواطنين من جماعة تسكدلت في إقليم اشتوكة آيت بها، حيث تطالب السلطات المحلية كل من يريد بناء مسكن بضرورة الحصول على رخصة البناء، على الرغم من أن الدواوير بعيدة عن المجال الحضري.
وكان عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، قد أكد، جوابا عن سؤال حول تأطير رخص البناء بالعالم القروي، في جلسة عمومية بمجلس النواب، شهر يونيو الماضي، أن مشكل ضرورة استصدار رخصة البناء في العالم القروي غير مطروح، مبرزا أن “الناس يبنون بيوتهم بدون صعوبات، ونحن نتعاون معهم ونجد حلولا”، على حد تعبيره.
ودعا الوزير إلى التفريق بين “العالم القروي الحقيقي”، أي البوادي، وبين العالم “القروي الذي لا يحمل من هذه الصفة سوى الاسم”، أي الأحياء المبنية في محيط المدن، معتبرا أن القاطنين في هذه المناطق “يريدون أن يسري عليهم ما يسري على المواطنين الذين يبنون بيوتا في العالم القروي، وهو وسط المدينة”.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن البناء في المناطق المحيطة بالمدن يطرح إشكالا كبيرا، “لأننا إذا أطلقنا العنان له سنجد أنفسنا بعد الانتهاء من تهيئة المدن أمام محيط حضري غير منظم، ويجب علينا أن نعمل سويا من أجل إخراج تصاميم التهيئة، وتوفير جميع الشروط لكي تتم عملية البناء في هذه المناطق وفق ما ينص عليه القانون”.
من جهته، شدد محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، على ضرورة التفريق بين الدواوير القريبة من المراكز الحضرية والدواوير البعيدة عنها، مؤكدا أن البناء في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية يجب أن لا يكون مشروطا بالحصول على رخصة البناء.
وأوضح الديش، في تصريح لهسبريس، أن ضرورة الحصول على رخصة البناء في المناطق القريبة من المراكز الحضرية يستدعيها صيانة أملاك المواطنين وحمايتها من الاستيلاء، على اعتبار أنها تكون عُرضة لتزوير وثائق ملكيتها.
وأورد المتحدث ذاته في هذا الإطار واقعة إقدام شبكة على سطو على أراض سلالية في منطقة كيكو بإقليم بولمان، تُوبعت، بعد إلقاء القبض على أفرادها، شهر يوليوز الماضي، بتهمة التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ.
ومن بين المطالب التي يرفعها الائتلاف المدني من أجل الجبل “عدم إعمال نفس المقتضيات المنصوص عليها في قانون التعمير في العالم القروي”، كما قال منسق الائتلاف، مضيفا أن مقتضيات القانون المذكور “لا يمكن أن تنسحب على العالم القروي، لا فيما يتعلق بتصميم البناء أو الرخصة”.
من جهته قال الفاعل الجمعوي عادل أداسكو إن السلطات أوقفت جميع أشغال البناء في دواوير بتراب جماعات تابعة لقيادة آيت عبد الله، بعد تغيير عدد من رجال السلطة، على الرغم من أن هناك دواوير تبعد عن مدينة تارودانت بـ90 كيلومترا، مشيرا إلى أن المواطنين في هذه المناطق كانوا يبنون بيوتهم دون أن تُلزمهم السلطات بالتوفر على رخصة البناء.
وبينما أكد وزير الداخلية أن البناء في “العالم القروي الحقيقي” لا يستلزم الحصول على رخصة البناء، اعتبر محمد الديش أن “هذا الأمر يجب أن يتم التنصيص عليه في قانون التعمير، وليس التعبير عنه في تصريحات أو دوريات، حتى يكون مُلزما للجميع”.
