حقوق المرأة: المغرب حقق تقدما على مستوى “المساواة أمام القانون” تقرير أممي

أكد التقرير الذي قدمته يوم الخميس بجنيف مجموعة العمل الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن المغرب تمكن خلال العشرية الأخيرة في مجال المساواة وحقوق المرأة من إحراز تقدم على مستوى المساواة أمام القانون٬ ومواصلة الجهود لضمان هذه المساواة ليس فقط على المستوى القانوني ولكن أيضا على مستوى الممارسة 

وأوضح تقرير المجموعة٬ الذي قدمته أمام الدورة 20 لمجلس حقوق الإنسان٬ رئيستها ومقررتها٬ كامالا شاندركرانا٬ أنه منذ اعتلاء  صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش واصل جلالته مسلسل دمقرطة المغرب٬ الذي تعتبر المساواة وحقوق الإنسان حجر الزاوية فيه

وأكدت مجموعة العمل أن دستور المملكة “يوفر قاعدة قانونية وسياسية ومؤسساتية قوية لتعزيز المكتسبات٬ ومواصلة الإصلاحات الحاسمة الرامية إلى تجاوز الثغرات ٬ ومحاربة الأشكال الجديدة من التمييز ضد المرأة٬ وتعزيز المشاركة الفعالة للنساء في كل مناحي الحياة بما في ذلك المجال السياسي والشأن العام باعتبارهن مواطنات كاملات المواطنة

وأشار التقرير إلى أن “الإصلاحات التي دشنها المغرب٬ تم تلقيها عموما بارتياح كبير٬ إلا أن العديد من المسؤولات لازلن متخوفات كثيرا من أن يحدث تراجع عن التقدم الذي تحقق خلال العشرية الأخيرة في مجال المساواة وحقوق المرأة٬ وأن تتم عرقلة استمرارية التقدم”٬ معربا عن الأمل في أن تحافظ الحكومة الجديدة على المكاسب التي تحققت في السنوات العشر الماضية وتعززها٬ وتسهر على تمكن الإصلاحات الأخيرة النساء المغربيات من التمتع بحقوقهن الإنسانية على قدم المساواة

كما تتوخى هذه التوصيات الارتقاء بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة٬ وتعزيز قدراتهن من خلال تدابير خاصة تروم زيادة تواجدهن سواء على مستوى المناصب التمثيلية واتخاذ القرار من اجل بلوغ اهداف المساواة بين الرجال والنساء