في خطوة استباقية لاجتماع مغلق لمجموعة من بلدان الاتحاد الدولي للاتصالات بغرض وضع قوانين وتشريعات على استخدام الانترنت، قامت شركة الانترنت العملاقة “جوجل” بتنظيم حملة أسمتها”يدًا في يد نحافظ على حرية شبكة الإنترنت وانفتاحها”، وذلك قصد الضغط على الحكومات العالمية لكي لا تسن أي قانون من شأنه وضع ما أسمته رقابة على حرية الانترنت
وتحدثت الشركة العملاقة في مجال الانترنت عن أن العالم يشهد حاليا زيادة في إجراءات قمع الحرية، وأن هناك 42 بلدا يفرض قوانين تراقب محتوى النشر على الانترنت، مضيفة أنه وخلال العامين الماضيين، سنت 19 حكومة مجموعة من التشريعات التي تهدد حرية التعبير في العالم الافتراضي
وانتقدت ذات الشركة الاتحاد الدولي للاتصالات، متهمة إياه بالتكتم على اجتماعاته وبالرضوخ لرغبات الحكومات والأنظمة رغم أن الكثير منها لا يعترف بحرية التعبير مقابل عدم اكتراثه (أي الإتحاد) بأصوات المهندسين والتقنيين والناشطين داخل الانترنت الذين يجب الأخذ برأيهم في كل عملية تروم صياغة جديدة لمستقبل الانترنت كما تقول الصفحة الرسمية للحملة
ومن القوانين التي قد يتم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع، تقول الحملة، هي السماح للأنظمة بمصادرة الرأي، وقطع الانترنت على الأشخاص والمؤسسات، إضافة لرفع رسوم مالية للتواصل عبر شبكات الإعلام الاجتماعي، وهو ما سيؤثر على شعبية الانترنت ويضعف علاقته مع مستخدميه عبر العالم الذين يزيد عددهم عن 2 مليار حسب إحصائيات ذات محرك البحث الشهير
وأرفقت جوجل حملتها بعريضة احتجاجية تتيح للمستخدمين توقيعها قصد إيصال أصواتهم، زيادة على خريطة تفاعلية توضع فيها أسماء المنددين بمثل هذه الاجتماعات، وذلك في خطوة تذكر بالجدل الذي رافق ظهور قانون “سوبا” بداية هذه السنة، والذي كان من نتائجه إغلاق موقع تحميل الملفات الشهير”ميجا أبلود” واعتقال مديره بدعوى خرق قانون الملكية الفكرية، وهو ذات القانون الذي شجعته مجموعة من الشركات خاصة المتعلقة بالإنتاج السمعي-البصري في حين عارضته شركات الخدمات المجانية على الانترنت كمحركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي
