أفيان ـ و م ع
كشف بحث ميداني حول عقود الزواج أنجزته خمس جمعيات محلية بالمغرب بشراكة مع منظمة “غلوبل رايتس” الدولية التي تعنى بحقوق الانسان٬ أن عدد عقود الزواج التي تتضمن شروطا يظل ضئيلا جدا إذ أنه من أصل 75 ألف و173 عقد زواج تمت دراسته٬ فقط 822 عقدا يتضمن شروطا إضافية
وأضاف البحث الميداني الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية نظمتها مؤخرا الشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف (أناروز) ٬ أن هناك توجها عاما وإن كان ضئيلا نحو تضمين العقود لشروط إضافية٬ مبرزا أن النسب المئوية لهذه الشروط شهدت ارتفاعا على مدى السنوات المشمولة بالدراسة٬ إذ انتقلت من 0,7 في المائة سنة 2007 إلى 1,6 في المائة في 2009 ٬ وبلغت 0,77 في المائة بالنسبة لجزء من سنة 2010 المشمول بهذه الدراسة
وأوضح هذا البحث الذي يتوخى النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة المغربية من خلال الاستعمال الاستراتيجي لعقود الزواج٬ أن معظم الشروط المسجلة في عقود الزواج تهم حق الزوجة في الاشتغال خارج المنزل ( 314 حالة ) وتحديد مكان إقامة الزوجين ( 178 حالة ) وشرط يتعلق بالتعدد ( 87 حالة ) وحق الزوجة في متابعة دراستها ( 80 حالة ) و شرط يتعلق بنفقة وزيارة الأهل ( 33 حالة )٬ بينما اشترطت النساء في تسع حالات٬ حقهن في التصرف في أجورهن٬ مضيفا أن معظم الشروط التي تضمنتها عقود الزواج ترتبط بالحقوق الأساسية المحمية أصلا في الدستور
كما سجلت الوثيقة أن 21 عقد زواج تضمن بندا يشترط حق الزوجة في السفر إلى الخارج مع زوجها تفاديا لبقائها وحدها في المغرب٬ في حين التزم الأزواج في 8 عقود زواج بعدم ممارسة العنف ضد زوجاتهم و بالتعامل معهن بالتي هي أحسن
وتقر مدونة الأسرة بإمكانية إبرام الزوجين لاتفاق منفصل بخصوص الممتلكات الزوجية وكيفية تدبيرها٬ لكن تبين من خلال البحث الميداني أنه من أصل 75 ألف و173 عقد زواج شملتها هذه الدراسة٬ لم يتم العثور سوى على 36 حالة أي ما يعادل 0,5 في المائة من الحالات التي تم فيها إبرام اتفاق منفصل بخصوص الملكية الزوجية
