يجسد مشروع القانون المتعلق ببورصة الدار البيضاء فكرة إنشاء سوق بديلة موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، مع شروط ولوج تتلاءم مع خصوصيات هذه الفئة من المقاولات
و في هذا الصدد قالت أسبوعية “فينانس نيوز” الاقتصادية أن هذه السوق ستتكون من شقين، بقواعد تدبير مخففة ، مخصصة على التوالي لتداول سندات الديون الصادرة عن المقاولات الصغرى والمتوسطة
و أشارت الأسبوعية إلى أنه من بين المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون هي تداول الأسهم بالعملة الصعبة أو بالدرهم بالنسبة للمقاولات الأجنبية وتوسيع أنشطة الشركات المدرجة في البورصة
