نجح الاقتصاد المغربي في خفض معدلات البطالة بعد أن تمكن من استحداث 139 ألف فرصة عمل بين الربع الثالث من 2012، والفترة المقابلة من العام الحالي، ما ساعد على استقرار معدلات البطالة عند حوالي 14% داخل المدن و3,7% في الأرياف، فيما انخفض المعدل الوطني من 9,4 إلى % 9,1
وأفادت إحصاءات “المندوبية السامية في التخطيط”، بأن بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، انخفضت من 20,2 إلى 19 في المئة خلال الفترة ذاتها، وتراجع معدل بطالة الجامعيين من 17,2 إلى 16,5 في المئة، وكان نصيب المرأة من فرص العمل أكثر من الرجال بسبب الطلب على المهن النسائية، وفقاً لصحيفة “الحياة
وأشارت الدراسة إلى أن مجمل المناصب المستحدثة كانت لفائدة النساء سواء في الوسط الحضري أو الريفي، ما جعل عدد طالبي العمل يستقر في حدود مليون و76 ألف شخص غالبيتهم من سكان المدن الكبرى. وقدر مجموع العاملين في المغرب بـ10,68 مليون شخص من أصل 11,7 مليون مؤهل، بزيادة 1% مقارنة بعام 2012
واعتبرت الإحصاءات أن النشاط الزراعي ساهم في تقليص معدلات البطالة في الأرياف، بتأمين 156 ألف منصب بفضل وفرة المياه والطلب على اليد العاملة، بينما ساعد قطاع الخدمات على استقرار البطالة في المدن بإحداث 64 ألف وظيفة أي 1,5% من حجم العمل في هذا القطاع الذي يمثل حوالي 53% من الناتج الإجمالي
وفي المقابل خسر قطاع البناء والأشغال حوالي 54 ألف منصب بسبب بطء الطلب على العقار، وخفض الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية مطلع العام الحالي، بعد اقتطاع الحكومة15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومية. كما فقد قطاع الصناعة التقليدية (اليدوية) حوالي 27 ألف فرصة عمل، مؤكداً منحاه التنازلي منذ خمس سنوات، على رغم أنه ثالث قطاع من حيث العمالة بعد الزراعة والبناء. ويعزو محللون تراجع الصناعات التقليدية إلى كبر سن حرفييها أو اختفائهم، وضعف اهتمام الأجيال الصاعدة بتلك الإبداعات اليدوية التي تتطلب جهداً وإتقاناً كبيرين
العربية.نت
