فجّر طرح ملف إصلاح صندوق المقاصة وحجم الزيادات التي يتوقع أن تطال المواد المدعومة من طرف الدولة لغطا كبيرا، وتحول إلى حديث الشارع في المغرب، وسط تخوفات من أن يكون وراء تفجر موجة احتجاجات عنيفة في هذا البلد، الذي اختار التغيير بطريقة سلمية علامات استفهام
ورغم أن قرار الإصلاح جاء متأخرا، إلا أن توقيته ومنهجية تطبيقه يطرح الكثير من علامات الاستفهام، في وقت ينتظر أن تفتح الحكومة نقاشا واسعا بخصوصه، علما أن الطريقة التي جرى بها تداول التنزيل الفعلي والنهائي لنظام المقاصة الجديد بعد إصلاحه خلق “بلبلة” في المجتمع المغربي.
وفي هذا الإطار، قال حسن طارق، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، إن “إصلاح صندوق المقاصة شيء ضروري ولا يحتمل نهائيا التأجيل”، مشيرا إلى أن “التكلفة المالية لهذا الصندوق أصبحت عبئا على المالية العمومية لم تعد قادرة على تحمله”.
لا يؤدّي وظيفته
ومن ناحية الاستهداف الاجتماعي، يوضح حسن طارق، في تصريح لـ”إيلاف”، أنّ صندوق المقاصة “لا يؤدي وظائفه الأصلية، إذ إنه لا يساعد الفقراء والفئات المهمشة والضعفاء بالقدر نفسه الذي يساعد فيه كبريات المؤسسات الصناعية”.
وأضاف القيادي السياسي “الإصلاح ضروري والمنهجية تحتاج إلى نوع من التدرج، وتعبئة وطنية، ومزيد من الشرح”، وزاد مفسرا “يجب أن تكون مناقشة واسعة. القرار ستكون له انعكاسات، لأنه إصلاح صعب وستكون هناك مقاومات، غير أنني لا أعتقد أن هناك حلا آخر”.
الطبقة المتوسطة ستتضرّر
من جهته، أكد محمد اليوحي، أستاذ الاقتصاد في جامعة بن زهر في أكادير، أن الإصلاح يمكن تقسيمه إلى شقين، الأول سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة التي ستستلم مجموعة من المبالغ المالية، أما الشق الثاني فيه الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة العليا، التي ستتضرر لأنها ستحرم من الدعم الذي تخصصه الدولة لبعض المواد الاستهلاكية”.
وأوضح محمد اليوحي، في تصريح لـ”إيلاف”، أن “هذه السياسة الجدية ستضرب القدرة الشرائية لهذه الطبقة، التي هي أصلا في تراجع مستمر بفعل الموجات التضخمية التي عرفها المغرب، في السنوات الأخيرة، وأيضا بفعل ازدياد الحاجيات لدى الطبقات المتوسطة”.
وأضاف المحلل الاقتصادي “الطبقة المتوسطة يمكن اعتبارها قاطرة للصناعة في أي دولة، وبإضعاف قدرتها الشرائية فإننا سنؤثر في الاستهلاك بصفة عامة في الدولة، ما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمار والتشغيل وتفجير مجموعة من المشاكل الاجتماعية”.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة بن زهر في أكادير أن “الحل بالنسبة إلى صندوق المقاصة هو أن يندرج الإصلاح في إطار كامل وشامل، وجامع للمنظومة الضريبية بصفة عامة، لأن هذا الصندوق تموله الضرائب، وبالتالي على الحكومة، قبل إصلاحه، أن تسعى إلى الرفع من التحصيلات الضريبية، وهذا عن طريق تغطية الاقتصاد غير المهيكل، وفرض الضرائب على بعض القطاعات التي تدخل في خانة الريع، والتي ما زالت معفية من الضريبة، إذ إنها يمكن أن تشكل مصادر مهمة لخزينة الدولة، وستمكن من مقاومة الضغط على صندوق المقاصة في ما يتعلق ببعض المواد الاستهلاكية الضرورية”.
وقال محمد اليوحي “النقطة التي أريد أن أؤكد عليها هي أن الطريقة التي ترى بها حكومة بنكيران مساعدة الضعفاء عن طريق الدعم المباشر ربما ستحمل مجموعة من المخاطر والاختلالات
وخصصت الحكومة، في سنة 2013، 40 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، مقابل 32 مليار درهم، في سنة 2012، أي ما يعادل 3.52 مليارات دولار أميركي
وتشير التوقعات إلى أن تصل ميزانية الصندوق نفسه إلى 49 مليار درهم تعادل 5.666 مليارات دولار في العام الجاري، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء إصلاحي
أيمن بن التهامي
إيلاف
