نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام صباح يوم الأربعاء وقفة احتجاجية حاشدة أمام وزارة الاتصال والثقافة بالرباط ، شارك فيها عدد كبير من ممثلي وسائل الاعلام ومدراء نشر الصحف الورقية والالكترونية الوطنية والجهوية والمحلية، وذلك احتجاجا على بنود مدونة الصحافة والنشر الجديدة
ورفع المحتجون شعارات تستنكر التراجع الذي عرفته المدونة ، وحملوا وزارة الاتصال مسؤولية تشريد عائلات وأسر الصحافيين بالقانون المجحف الذي اعتبروه جاء ليخدم “التحكم” ، ويرجع بالمغرب سنين للوراء في مجال حرية التعبير والرأي
وفي اختتام الوقفة سلم المحتجون لوزارة الاتصال بيانا تضمن مطالب الصحافيين ، أبرزها اعادة النظر في بنود مدونة النشر خصوصا شرط التوفر على بطاقة الصحافي المهني الذي سيقبر أغلب المواقع الالكترونية ، واعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني للصحافة وتمديد الملاءمة مع القانون الجديد سنة أخرى على الأقل
ووفق مصادر ل”أخبارنا” فوزير الاتصال أبدى موافقته لاصدار قرار لتمديد ملاءمة المواقع الالكترونية والصحف الورقية سنة أخرى
