تتجه الحكومة إلى خوض حرب بلا هوادة على ظاهرة إغراق السوق الوطنية بمنتوجات أقل ثمنا وجودة خاصة المنتوجات الصينية، لضمان تنافسية شريفة بين المنتجات الاستهلاكية، سواء المغربية أو الأجنبية المستوردة، خاصة من قبل الدول التي وقعت اتفاقيات مع المغرب سواء في إطار التبادل الحر أو الشراكة
و بحسب يومية “الخبر” التي أوردت تفاصيل هذا القرار في عددها الصادر غدا، فإن المجلس الحكومي، صادق أمس على مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بتدابير الحماية التجارية، تقدم بها وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ويتيح إمكانية تفعيل آليات من شأنها الحد من الآثار الضارة، التي قد تنجم عن تحرير التجارة من بعض الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، كالإغراق أو الدعم العمومي للدول والتزايد المكثف للواردات التي قد تؤثر بالسلب في القطاعات الإنتاجية التي تنتج منتوجات تقابل تلك المستوردة
