مجموعة عمل برلمانية ترصد تحديات وإكراهات الموارد المائية في المغرب

eau-800-4 مجموعة عمل برلمانية ترصد تحديات وإكراهات الموارد المائية في المغرب المزيد

تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب اشتغالها على تشخيص وضع الموارد المائية بالمغرب، وسبل لخروج من أزمة ندرة المياه التي تواجه البلا.

وعقدت المجموعة، الثلاثاء، لقاء بحضور مسؤولين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء، للوقوف على أهم الأدوار والإجراءات التي يمكن أن يقوم بها المكتب كأحد أهم الفاعلين في القطاع

عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب، كشف أن مصادر إنتاج الماء الشروب هي المياه الجوفية بنسبة 29,2 في المائة، والمياه السطحية بنسبة 68,4 في المائة، فيما تبلغ نسبة تحلية المياه 2,4 في المائة

وحسب مصادر حضرت اللقاء، فقد سجل المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تواجه الموارد المائية بالمغرب؛ من ضمنها التبعية العالية للموارد المائية السطحية والجوفية، وتدني حجم الواردات المائية بفعل التغيرات المناخية، والتوزيع الجغرافي غير المتوازن للموارد المائية، والاستغلال المفرط للفرشات المائية، والاستعمال الضئيل للموارد المائية غير التقليدية (التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة)

وبالنسبة إلى الوضعية الحالية لتزويد المدن والمراكز بالماء الصالح للشرب، أكد المصدر ذاته أن المدن الكبرى التي تتولى بها الوكالات وشركات التدبير المفوض مهمة التوزيع، فيتم تزويدها بالماء الصالح للشرب عموما بصفة منتظمة. وبالنسبة إلى 762 مدينة ومركزا التي يتدخل بها المكتب على الصعيد الوطني، فيتم حاليا تزويد معظمها بصفة منتظمة، باستثناء 36 مركزا والتي تهم 218 ألفا و427 زبونا، فهي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الشروب

أما بخصوص وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب المرتقبة خلال صيف 2022، فقد سجل المسؤول أن المدن الكبرى التي تتولى بها الوكالات وشركات التدبير المفوض مهمة التوزيع سيتم تزويدها عموما بصفة منتظمة ودائمة خلال صيف 2022. وبالنسبة للمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب على الصعيد الوطني، سيتم تزويد معظمها بصفة عادية ودون أي عجز خلال صيف 2022؛ باستثناء 59 مدينة ومركزا، أي 8 في المائة من مجموع المراكز التي يتدخل بها المكتب تهم حوالي 571 ألفا و296 زبونا

ونبه أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بمجلس النواب، خلال مناقشتهم لمسؤول المكتب والمديرين المركزيين الذين حضروا إلى جانبه، إلى خطورة عدم إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب مقابل حصول القطاع الفلاحي على أكبر نسبة، حيث تقدر الحاجيات السنوية بـ15 مليار متر مكعب بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، و1,6 مليارات متر مكعبة بالنسبة إلى قطاع الماء الشروب

وتبلغ القدرة الحالية لتخزين الموارد المائية بالسدود 16 مليار متر مكعب؛ فيما يبلغ المخزون المتجدد بالفرشات المائية 4 مليارات متر مكعب

وأكد المكتب الوطني للكهرباء والماء ارتفاع الطلب على الماء بفعل النمو الديمغرافي والسوسيو اقتصادي للبلاد، مسجلا بأسف وجود استعمال غير معقلن للمياه وغير ملائم مع التوزيع الجغرافي للموارد المائية، بالإضافة إلى هدر كميات كبيرة من المياه بسبب ضعف مردودية بعض المنشآت المائية وخاصة القنوات المكشوفة متعددة الاستعمالات

ولتحسين مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، اقترح المكتب إنجاز برامج كبرى تهم إعادة التأهيل والترميم باستثمار قدره 1,7 مليارات درهم، خلال فترة 2022 -2025. كما اقترح، خلال الفترة نفسها، تجهيز منظومات الجر بأجهزة التحكم عن بعد من أجل ترشيد نفقات الاستغلال، باستثمار يصل إلى 159 مليون درهم

ومن جهة أخرى، شدد على أهمية إنجاز صفقات لتعميم حملات للبحث عن التسربات المائية وإصلاحها مع التزام الشركات بالنتائج بدل الوسائل؛ من أجل تخفيض الصيب الليلي للتسربات، والعمل على إدخال تقنيات جديدة للبحث عن التسربات بقنوات الجر  – تقنية غاز التتبع

Gaz traceur

تقنية الكرة | الذكية

Smart-Ball،

ت

قنية الارتباط الصوتي بين المجسات

correlation acoustique

ثم الرفع من فعالية العدادات الخاصة بالزبناء والعدادات الخاصة بتتبع معطيات تسيير الشبكات وكذا برمجة الرقمنة التدريجية لهذه العدادات.

يذكر أن مستوى إنتاج الماء الصالح للشرب بالمغرب شهد تطورا على مر السنوات، حيث انتقل من 667 مليون متر مكعب سنة 1999 إلى 1257 سنة 2020 و1305 سنة 2021

هسبريس 

 

التعليق على المقال