شعب بريس- محمد بوداري
تبنت الجمعيات المنضوية تحت لواء تنسيقية جمعيات المجتمع المدني لجهتي سوس ماست درا وأكلميم اسمارة، المجتمعة في ضيافة اتحاد جمعيات تودما بمكناس، في لقاء عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقاطعة مكناس الإسماعيلية يوم الجمعة 14.09.2012، عدة توصيات حول قضية الأرض وإشكالية تحديد الملك العمومي الغابوي والتي كانت مثار جدال واحتجاجات من لدن ساكنة المنطقة على إثر شروع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في ضمّ اراضي السكان للملك العمومي تنفيذا للبرنامج الحكومي
وقد تبنى المجتمعون توصيات اللجنة الدولية للدفاع عن أراضي السكان الأصليين التي اصدرتها مؤخرا والتي تهم بالأساس
– إلغاء الدولة المغربية لجميع الظهائر و القوانين الاستعمارية السالبة لأراضي و ثروات السكان الأصليين : ظهير تحديد الملك العمومي الغابوي، ظهير أراضي الجموع و السلاليات، ظهير الاراضي المخزنية، ظهير أراضي الجيش
– التزام الدولة المغربية بإرجاع كل الأراضي الى السكان الاصليين و التي صودرت منهم في عهد الاستعمار وبعد جلائه, بناء على قوانين كولونيالية
– اعتذار الدولة المغربية للسكان الاصليين و رد الاعتبار المادي والمعنوي لهم على غرار ما قامت به دول أخرى إزاء سكانها الأصليين كدولة كندا
– تعهد الدولة المغربية بالاعتراف و الحماية القانونيين لملكية السكان الأصليين لأراضيهم و ثرواتهم، مع ما سيترتب عن ذلك من مراعاة واجبة لأعرافهم وتقاليدهم و قوانينهم و نظمهم الخاصة في ملكية و حيازة الاراضي
– ضمان حق السكان الأصليين في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوق الأرض من خلال ممثلين يختارونهم بأنفسهم، و تمكينهم من إحياء و تطوير مؤسساتهم التقريرية
– التزام الدولة المغربية بمبدأ التشاور والتعاون بحسن النية مع السكان الاصليين المعنيين من خلال المؤسسات التي يمثلونها للحصول على موافقتهم الحرة و المسبقة قبل اتخاذ و تنفيذ أي تدابير تشريعية أو ادارية يمكن أن تلحق الضرر بوجودهم
تحمل الدولة المغربية لمسؤولياتها السياسية و التاريخية في حماية السكان الأصليين من هجمات و عنف الرعاة الرحل القادمين من أقاليم الصحراء المتنازع عليها ، الذين يهددون أمنهم و ممتلكاتهم و محاصيلهم الزراعية و ثرواتهم من شجر الأركان التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن الموروث الإنساني المحمي
توقف الدولة المغربية عن اتخاذ مناطق وجود السكان الأصليين محميات للخنزير البري
