جهة سوس ماسة درعة٬تحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاريع المنتقاة في مجالات الطفولة والمرأة والأنشطة المدرة للدخل

وقعت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ الثلاثاء الماضي بالرباط٬ اتفاقيات شراكة مع 226 جمعية ستستفيد بموجبها هذه الأخيرة من دعم مالي يقدر بحوالي 65 مليون درهم٬ ويخصص لتمويل مشاريع تهم مجالات الطفولة والمرأة والأنشطة المدرة للدخل.

 كما تشمل هذه المشاريع٬ التي وقعت الاتفاقيات الخاصة بها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي ورئيسات ورؤساء الجمعيات المستفيدة٬ خلال حفل نظم تحت شعار “من أجل شراكة شفافة ومسؤولة”٬ مجالات الإعاقة والرعاية الاجتماعية والأشخاص المسنين وتقوية قدرات أطر الجمعيات العاملة في مجالات اختصاص القطب الاجتماعي.

 وتتوخى هذه الاتفاقيات تعزيز التواصل بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني٬ ترسيخا لمبادئ الحوار البناء٬ وتعزيزا لأسس التلاقي والشراكة خدمة لكافة فئات المجتمع.

وحسب الحقاوي٬ تحتل جهة سوس ماسة درعة٬ المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاريع المنتقاة ب 13 بالمائة٬ فيما تمثل الأنشطة المدرة للدخل 19 بالمائة٬ بينما لم تتجاوز نسبة المشاريع الموجهة للمسنين 1 بالمائة٬ أما المشاريع الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة فقدرت نسبتها ب23 في المائة.

 ودعت الوزيرة الجمعيات التي حظيت مشاريعها بالقبول إلى “الحرص على استعمال الدعم الممنوح لها بأمانة وشفافية ومسؤولية٬ والالتزام بمضامين دليل المساطر الذي يعتبر آلية لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير ملف الشراكة٬ ولبنة في بناء العمل الجمعوي بمهنية واحترافية”٬ مجددة التأكيد على التزام الوزارة بالمساهمة في تعزيز الشفافية والمسؤولية في مجال الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.

 وذكرت بأن الوزارة كانت قد أصدرت٬ خلال السنة الجارية٬ إعلانا عن طلب تقديم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لتمويلها من طرف القطب الاجتماعي٬ حيث توصلت بأكثر من 800 مشروع خضع للدراسة والتقييم٬ ليتم انتقاء قائمة مشاريع تستجيب لمعايير الاستفادة من الدعم٬ وذلك بهدف إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية.