ويأتي نشر مراسيم تحديد الملك الغابوي لهاته المناطق في الجريدة الرسمية، لتفادي المشكلة التي وقع فيها عبد العظيم الحافي، المندوب السامي، مند أشهر خلت، عندما تعرض لانتقادات شديدة جراء إرساله مجموعة من المراسيم للسلطات المحلية دون نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره برلمانيون حينها “خرقا للقانون
وكان رئيس الحكومة قد وقع مرسومي التحديد الإداري لأكثر من 5170 هكتار من أراضي سكان جماعة تاغجيجت، وأراضي سكان جماعة إفران الأطلس الصغير المنشورين بالجريدة الرسمية في 13 ماي الماضي، كما صرح في يونيو المنصرم أن الحكومة تعتزم تحفيظ أكثر من 7 ملايين هكتار
ويبدو أن تحديد الأملاك الغابوية، والذي سينطلق في أواسط الشهر الجاري، لن يمر يسيرا على السلطات المعنية بتحديد وتقسيم هذه الأملاك، باعتبار أن الإعلان عنه أثار منذ الآن اعتراضات عدد من السكان وبعض جمعيات المجتمع المدني التي رأت في التقسيم تهديدا للساكنة بالتهجير، ومصادرة ثرواتهم وممتلكاتهم
ودعت منظمة “تاماينوت” مختلف الجمعيات والهيئات بمنطقة الريف والمنطقة الشمالية إلى التعبئة وتأطير السكان، من أجل الوقوف في وجه عمليات التحديد التي ستباشرها مندوبية المياه والغابات بمناطق جرادة والناظور وشفشاون وغيرها، ابتداء من 13 يناير الجاري، مطالبة بما سمته “اليقظة والدفاع عن حقوق السكان الأصليين في أراضيها
وطالب أحمد برشيل، رئيس منظمة “تاماينوت”، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بوقف توقيع مراسيم التحديد، والعمل على إلغاء جميع القوانين التي وضعها المستعمر الفرنسي، والتي بمقتضاها تنزع الدولة الأراضي من ملاكها الأصليين
ولفت برشيل إلى أن “التحديدات الإدارية التي قامت بها الدولة هي قرارات بنيت على أرضية قانونية، وضعها المستعمر الفرنسي، لمصادرة أراضي القبائل واستغلالها لمصلحته”، مشيرا إلى أن “جميع التحديدات الإدارية تعتبر عمليات لاغتصاب أراض ترعاها الدولة باسم القانون” وفق تعبير الناشط الأمازيغي
وطالبت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بإلغاء ما سمته “جميع القوانين الاستعمارية المتخلفة التي بمقتضاها تم نهب أراضي السكان الأصليين، وضمها إلى أملاك الدولة بغير وجه حق، وإرجاع جميع ما تم تحديده من الأراضي إلى القبائل والجماعات
هسبريس ـ عبد المغيث جبران
