يعتبر المغاربة من كبار مستهلكي مادة السكر بمعدل لا يقل عن 37 كلغ سنويا للفرد الواحد ، وهو استهلاك يفوق بكثير المعدل العالمي الذي يبلغ 20 كلغ للفرد
وبحسب الشركة المغربية لصناعة السكر “كوسيمار”، فإن الاستهلاك الوطني للسكر يأخذ منحى تصاعديا خلال شهر رمضان بسبب عادات الاكل الخاصة بهذا الشهر، والأطباق والوجبات الغذائية المتنوعة التي تقدم خلاله والتي تستعمل في غالبيتها كميات هامة من السكر
وأكدت شركة (كوسيمار) لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنها اتخذت كل التدابير لضمان التزويد المسبق للسوق بهاته المادة بشكل منتظم، ولاسيما مسحوق السكر بغرض تحضير المواد التي تستهلك بشكل واسع خلال هذا الشهر، حيث يتراوح استهلاك السكر ما بين 85 و95 ألف طن
وبحسب ذات المصادر، فقد بلغت مبيعات السكر بالسوق الوطنية سنة 2012 ، ما مجموعه 225ر1 مليون طن ، مثل فيها مسحوق السكر أكثر من النصف، أي ما يعادل 53 في المائة ، مقابل 34 في المائة من قوالب السكر والباقي (13 في المائة) من السكر على شكل مكعبات، بما يستجيب لمختلف العادات الاستهلاكية لدى المغاربة، مع العلم أن هذا الانتاج يأتي من مختلف النباتات السكرية ومن تكرير السكر الخام المستورد
يذكر أن الاستهلاك السنوي للسكر بالمغرب، الذي يعد من المواد الأساسية التي تستفيد من دعم هام من طرف الدولة لضمان استفادة جميع شرائح السكان منه، انتقل من 100 ألف طن سنة 1927 الى 305 ألف طن سنة 1956 ليبلغ 225ر1 مليون طن سنة 2012
يذكر أن الشق الصناعي من قطاع السكر بالمغرب تديره شركة “كوسيمار” التي تتمتع بوضع احتكاري منذ أن أصبحت هاته الشركة التي كانت تعمل في الأصل على مستوى التكرير فقط، تمتلك أساسا شركات صناعة السكر الأربع العمومية (سوتا وسوراس وسونابيل وسوكرافور) سنة 2005
ويغطي الإنتاج الوطني للسكر المكرر حاجيات الاستهلاك الجاري للسكان المغاربة، حيث انتقل الانتاج المحلي ما بين 2005 و2011 ، من 06ر1 الى 23ر1 مليون طن في أفق بلوغ الطاقة القصوى لآلية الإنتاج الوطني التي تقارب 25ر1 مليون طن
وبخصوص المساحة المزروعة، فإنها تمتد على مساحة تبلغ 90 ألف هكتار في المناطق المسقية أو البورية الملائمة مشغلة حوالي 80 ألف شخص
ويلاحظ أنه على الرغم من وجود منحى تصاعدي سواء في المساحات أو مردودية هذه الزراعات الصناعية، فإن إنتاجها يظل غير كاف مقارنة بالطلب الوطني، حيث يتم اللجوء الى استيراد السكر الخام لتغطية الحاجيات في المواد الاولية. ويتعين في هذا الصدد تسجيل أن حصة السكر الخام المستورد مرشحة للارتفاع ضمن الانتاج الإجمالي، منتقلة من 2ر56 في المائة سنة 2005، إلى حوالي 69 في المائة سنة 2010
وقد دفعت هذه التبعية المتنامية للصناعة الوطنية السكرية للواردات، الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر (المشكلة من كوسيمار والاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية بالمغرب)، إلى وضع عقد -برنامج يتعلق بتأهيل القطاع برسم الفترة 2008-2013. ويتمثل أحد الاهداف الاساسية في هذا الاتفاق، في تلبية الطلب على هاته المادة بمعدل 55 في المائة من الانتاج الوطني سنة 2013 ، مقابل 38 في المائة سنة 2007 ، ورفع معدلات انتاج الشمندر والقصب السكريين على التوالي إلى 59 طن للهكتار الواحد و81 طن للهكتار الواحد
وسيمكن بلوغ هاته الأهداف من تقليص آثار التبعية إزاء الواردات الخاصة بالمواد الاساسية وتقليص الآثار على مستوى الدعم. غير أن المؤشرات لا تكشف عن وجود تطور ملموس في هذا الاتجاه، ولاسيما جراء الظروف المناخية التي تضر بمستويات الانتاج وكذا بمردودية النباتات السكرية
وبحسب كوسيمار ، فإن استهلاك مختلف أنواع السكر تتفاوت بحسب الوسط ومستوى المعيشة ، حيث يستهلك سكر القالب أساسا بالعالم القروي وبجنوب وشرق المملكة، فيما يستعمل السكر على شكل مكعبات أساسا في تحضير الشاي في الاوساط القريبة من المدينة ، في حين يستعمل السكر المسحوق أساسا في الصناعة وصناعة الحلويات وفي شمال المملكة
أما الصناعات الغذائية (المشروبات الغازية والبسكويت وصناعة الحلويات)، فإنها تستهلك حوالي 26 في المائة من انتاج مسحوق السكر بحسب كوسيمار
و تجدر الإشارة إلى أن الشطر الفلاحي في صناعة السكر حر، على اعتبار أن أي فلاح يمكنه أن يبرم عقودا مع شركات صناعة السكر التي تمول المدخلات وتضمن التأطير وتشتري الانتاج الكلي. وبموازاة ذلك، فإن السلطات العمومية تضع سنويا بالنسبة للنباتات السكرية أثمنة مرجعية بحسب الانتاج والمحتوى المحدد من السكر. ففي سنة 2011 ، بلغ معدل السعر المرجعي 410 درهم للطن الواحد بالنسبة للشمندر السكري و295 درهم للطن الواحد من قصب السكر، وهي الأثمنة التي انتقلت سنة 2012 على التوالي الى 455 درهم و330 درهم
وبعد الشق الفلاحي، يأتي الشطر الصناعي الذي يتضمن مرحلتين، الاستخلاص والتكرير، وهما عمليتان تحتكرهما شركة “كوسيمار “لصناعة السكر منذ خوصصة القطاع سنة 2005
وبعد المسلسل الصناعي، يسلك السكر طريقتين للتوزيع، إما مباشرة لفائدة بعض الصناعات (13 في المائة تقريبا من الانتاج)، أو بشكل غير مباشر عبر وكالات التوزيع ثم تجار الجملة و تجار التقسيط
