فيما يتضرر ملايين الناس حول العالم من الجوع وليس لديهم ما يسد رمقهم، يتم رمي ملايين الأطنان من الأغذية الصالحة للاستهلاك في براميل القمامة، وهو ما يدفع بعض الدول إلى سن تشريعات تجرم مثل هذا العمل، كما حدث في فرنسا مؤخرا
بدأت فرنسا حملة على إهدار الطعام بوضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المباع ويعاقب المخالفين بغرامات كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن
ووفق التشريع الذي اقر الخميس (21 مايو 2015) في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول يوليوز 2016 للتبرع بالطعام غير المباع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي
وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية 75 ألف يورو
وقال الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع (اف.سي.دي) إن من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط والتي يقول الاتحاد إنها تساهم فقط بأقل من خمسة بالمائة من إجمالي الطعام المهدر
وتقول وزارة البيئة الفرنسية إن كل مواطن فرنسي يتخلص من 20 كيلوغراما من الطعام سنوياً وهو ما تتراوح إجمالي تكلفته بين 12 و20 مليار يورو (13.4 و22.4 مليار دولار
ومازال القانون الأشمل في حاجة إلى تصويت مجلس النواب عليه قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ
(رويترز)
