
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء قد تخلى عن فكرة إنشاء مصنع لحرق النفايات، بسبب كلفته المرتفعة والأضرار الكبيرة التي يلحقها بالبيئة، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية قد بدأت تتجنب اعتماد مثل هذه الوحدات المضرة بالمحيط الطبيعي للمدن
ويسعى مجلس المدينة و”كازا بيئة” لاعتماد تقنية تحويل هذه النفايات إلى غاز عضوي من خلال التخمير اللاهوائي، التي تتيح إنتاج غاز الميثان والأسمدة العضوية، من أجل محاصرة الآثار السلبية للطريقة المعتدة حاليا، المتمثلة في الطمر، والتي تسببت طوال العقود الثلاثة الماضية في ظهور طبقات كثيفة من رشاحة النفايات (الليكسيفيا) التي ساهمت في تلوث الفرشة المائية بمنطقة مديونة
ويؤرق مطرح “مديونة” للنفايات بمدينة الدار البيضاء بال الفعاليات البيئية، بسبب عجز مجلس المدينة عن تسوية هذه المعضلة التي تنغص على الساكنة المحاذية للمطرح حياتها، في وقت سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن دق ناقوس الخطر بخصوص اختلالات تدبير قطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية سنة 2015
وكان المجلس الجماعي للدار البيضاء قد فسخ العقد الذي كان يجمعه مع شركة “إيكوميد” المفوض لها تدبير وتأهيل مطرح النفايات بمديونة على إثر عدم التزامها بعدة بنود منه، على رأسها وضع شبكة للتجميع ومعالجة النفايات وفق معايير علمية وتقنية، وإنشاء شبكة لتجميع الغازات المحصلة من الأزبال