اعتبر محللون اقتصاديون مغاربة أن تخفيض قيمة الدرهم لن يكون سوى “حل ترقيعي” ومؤقت لأزمة السيولة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن سلبيات هذا الإجراء هي اكبر بكثير من ايجابياته التي لن تتعدى توفير كميات من العملة الصعبة يمكن أن تغطي مدة 3 أشهر لا أكثر، حيث ستجد الحكومة نفسها، بعد ذلك، أمام أزمة جديدة أكثر حدة
وقال الاقتصادي، حماد قسال، في تصريح أدلى به ليومية “المساء” نشرته في عدد هذا اليوم، أن اتخاذ المغرب قرار خفض قيمة الدرهم في الفترة الحالية سيعمق العجز التجاري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط والقمح في الأسواق العالمية
وأوضح عسال أن من شأن هذا الإجراء، أن يرفع فاتورة الاستيراد إلى مستويات غير مقبولة يمكن أن تشل الاقتصاد الوطني
ولم ينكر حماد أن تكون لتخفيض الدرهم بعض الايجابيات، خاصة على مستوى القطاعات المصدرة التي سيعزز هذا القرار تنافسيتها، كما ستكون له تداعيات ايجابية كذلك على المغاربة المقيمين في الخارج وعلى الاستثمارات الخارجية، غير انه أكد أن هذه الايجابيات سرعان ما ستختفي بعد أن ينتهي المفعول المؤقت لتخفيض العملة
