أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، للسنة الثانية على التوالي، مشروع ميزانية المواطن لسنة 2014، وذلك بهدف إشراك المواطن في النقاش حول مشروع قانون المالية، وتكريسا للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، خاصة منها الولوج إلى المعلومة
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الوثيقة المشكلة بصورة مبسطة، تتوخى تمكين المواطنين من التعرف على تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي معززا بمؤشرات تخص ما أنجز وما هو متوقع بالنسبة لسنة 2014، مع التركيز على التدابير الموجهة لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وذلك وفقا للأولويات والمتطلبات المطروحة، خاصة بالنسبة للفئات المعوزة، وساكنة العالم القروي والمناطق النائية بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تتوخى من خلال نشر مشروع ميزانية المواطن، تمكين المواطن العادي والمتخصص على حد سواء، من التفاعل مع مقترحات قانون المالية 2014 على مستوى الفرضيات التي بني عليها، والتوجيهات المؤطرة له، وكذا معطياته المرقمة وتوزيعها على مختلف البرامج والمشاريع بالإضافة إلى التدابير المزمع اتخاذها خاصة على المستويين الجمركي والجبائي
ومن شأن النقاش العمومي، الذي سيتيحه مشروع ميزانية المواطن، أن يعطي الفرصة للحكومة للتجاوب والتفاعل مع آراء ومقترحات المواطنين من أجل إغناء مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2014، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة والإمكانيات المتاحة
وأشار المصدر ذاته إلى أنه يمكن تحميل مشروع ميزانية المواطن 2014، عبر البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، للسنة الثانية على التوالي، مشروع ميزانية المواطن لسنة 2014، وذلك بهدف إشراك المواطن في النقاش حول مشروع قانون المالية، وتكريسا للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، خاصة منها الولوج إلى المعلومة
