سحب وزير الداخلية محمد حصاد البساط من تحت أقدام رؤساء المجالس الجماعية، من خلال تضمين القانون التنظيمي للجماعات المحلية مقتضى قانوني جديد، يتم من خلاله إحداث منصب مدير عام أو مدير الجماعة
و نصت المادة 126 من مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي قدمه الوزير الخميس الماضي إلى قيادات الأحزاب على أنه “يساعد المدير العام أو المدير، حسب الحالة، رئيس المجلس في ممارسة صلاحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره ويقدم تقارير لرئيس المجلس كلما طلب منه ذلك
و تابعت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أنه من أبرز التعديلات التي جاءت في المسودة المذكورة إحداث “وكالة الجماعة لتفيذ المشاريع”، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وذلك لأجل تمكين مجالس الجماعات من تدبير شؤونها، وفقا لما تنصه عليه المادة 128، فيما يكون مقر الوكالة داخل الدائرة الترابية للجماعة
