
التحقيق قاد للتعرف على هوية الجناة و بالتالي توقيفهم، بحيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية و متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، لتقضي المحكمة الإبتدائية لتزنيت بسجنهم ستة أشهر حبسا نافذا و أدائهم غرامة مالية قدرها 63 مليون سنتيم لصالح المطالب بالحق المدني ممثلا في المديرية الإقليمية للمياه و الغابات
كما قضت المحكمة نفسها في حق الموقوفين، بأدائهم غرامة قدرها 6 ملايين سنتيم