
وقالت الدراسة إن تجربة القروض الصغرى التي انطلقت في البنغلاديش خلال سبعينات القرن الماضي، عرفت انتشارا كبيرا في العالم مع بداية الألفية الجديدة وهو ما جعل عدد المستفيدين من القروض الصغرى يصل إلى 200 مليون مستفيد، إلا أن الأهداف التي من أجلها تم إطلاق هذه التجربة وعلى رأسها محاربة الفقر لم تتحقق في الكثير من الدول ومن بينها المغرب
وكشفت الدراسة التي همت ست دول (الهند، منغوليا، الفلبين، المغرب، إثيوبيا والمكسيك)، أن القروض الصغرى وإن لم تساهم في تحسين وضعيات الفئات الفقيرة، إلا أنها منحت لهذه الفئة حرية أكثر في طرق كسب المال، والاستهلاك وأيضا لاستثمار هذه القروض في مشاريع جديدة
وأكدت الأرقام الواردة في الدراسة أن الإقبال على القروض الصغرى في المغرب كان “متواضعا”، إذ ظل يتراوح ما بين 13 في المائة و31 في المائة وهي معدلات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي الذي كان يأمل في أن يعرف الإقبال على القروض الصغرى نموا كبيرا خلال السنوات الماضية
وعلى الرغم من أن الوثيقة أكدت أن القروض الصغرى مكنت من الفئات الأقل دخلا من القيام باستثمارات لتمويل مشاريعهم الخاصة إلا أنها لاحظت أن هذه المشاريع لا تحقق أرباحا كبيرة يكون لها أثر إيجابي على حياة الحاصلين على القروض الصغرى
واستدلت الدراسة على ملاحظتها بكون الاستطلاع الذي أنجزته في الدول الست أظهر أن مداخيل الحاصلين على القروض “لم تعرف أي ارتفاع ملحوظ
وتحدثت أيضا عما أسمته دور القروض الصغرى في منح الطبقة الفقيرة حرية أكثر للاختيار سواء تعلق الأمر بالاستهلاك أو الاستثمار، كما قللت الدراسة من دور القروض الصغرى في تعليم الأطفال والنساء، إذ اعتبرت أن نسبة قليلة من هذه القروض هي التي يتم استثمارها في تعليم الأطفال أو النساء