يجري بنك المغرب الترتيبات الأخيرة من أجل اعتماد مقتضى جديد يهدف إلى تبسيط مساطر الانتقال من بنك لأخر، وذلك على غرار قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي سمح للزبون بتغيير الفاعل مع الاحتفاظ برقمه السابق. وأكدت مصادر مطلعة أن الجواهري يجري اجتماعات مكثفة مع ممثلي المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب من أجل الخروج بصيغة متوافق عليها
وسيصدر بنك المغرب، بتشاور مع المجموعة المهنية، دليلا يوضح لزبائن البنوك المساطر والإجراءات التي تنظم عملية نقل الحساب البنكي من بنك لآخر، وذلك من أجل تجاوز مجموعة من المشاكل التي تنشأ خلال انتقال زبون من بنكه إلى بنك جديد. وستكون البنوك ملزمة بالتقيد بهذا الدليل وتمكين الزبون منه عند فتح الحساب، وذلك ليكون على بينة من القوانين والتنظيمات التي تؤطر عملية نقل الحساب من بنك إلى آخر
وستمنح فترة انتقالية لمدة ستة أشهر للبنوك من أجل الاستعداد للتقيد بالإجراءات المقبلة، عبر وضع نظام خاص، وتعبئة مواردها لهذا الغرض. وستتيح الإجراءات للزبون إمكانية فتح حساب بنكي جديد في بنك آخر، والحصول على كشف التعريف البنكي
“RIB”
، قبل توطين الالتزامات المالية في الحساب الجديد، خاصة ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمنح، والاقتطاعات البنكية، مثل فواتير الكهرباء والهاتف، التي كانت مرتبطة جميعها بالحساب البنكي الأول
ويتكلف البنك الجديد بإتمام الإجراءات الخاصة بإعادة توطين الالتزامات المالية المرتبطة بحسابه الأول، وذلك بعد توقيعه طلبا رسميا في هذا الشأن، يتيح للبنك الجديد مراسلة البنك السابق، من أجل مده بلائحة حول الجهات المرتبطة بالتزامات مالية مع الحساب البنكي للزبون، وتمنح المسطرة الخاصة بتسهيل نقل الحسابات البنكية، أجل 30 يوما من أجل تحويل اللائحة من بنك إلى آخر
