اوردت جريدة “الأخبار” ان محمد حصاد، وزير الداخلية وافق على أغلب التعديلات التي اقترحتها أحزاب المعارضة، في ما رفض تعديلات حزب العدالة والتنمية، ومنها إشراف القضاء على انتخابات رؤساء الجماعات، واشتراط مستوى دراسي عالي على رؤساء الجهات والجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات٠
وأهم المستجدات التي عرفها المشروع استجابة لاقتراحات الأحزاب السياسية، حذف تنافي مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين، وتوزيع الصلاحيات بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى بما يراعي مبدأ التفريع
واعتبار مبادئ التدرج والتمايز والتعاقد ركائز محددة في منح الاختصاصات للجماعات الترابية، مع إخضاع ممارسة سلطة حل المجالس الجماعية لحكم قضائي، وحصر المراقبة الإدارية في مراقبة الشرعية، وجعل البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من اختصاص القضاء، فضلا عن تخويل رئيس مجلس الجماعة السلطة الكاملة للتعيين في كل الوظائف بما فيها مدير المصالح
وتحديد الآجال التي يتم فيها إجراء انتخاب أعضاء المجلس الجماعي الذي تم حله، بالنسبة للمقاطعات، وفتح الإمكانية لإحداث لجان مؤقتة
