الاخبار

محكمة البيضاء تسمح بتحفيظ “ضاية” وترفض طعون الحوض المائي

محكمة البيضاء تسمح بتحفيظ "ضاية" وترفض طعون "الحوض المائي"تفاجأ مسؤولو وزارة التجهيز ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق بالحكم الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف، الثلاثاء، القاضي برفض تعرض الوكالة على تحفيظ “ضاية دار بوعزة”، التي تعتبر آخر بحيرة مائية ومن المحميات الطبيعية بجهة الدار البيضاء سطات

وفسح حكم الغرفة المدنية باستئنافية الدار البيضاء، في الملف عدد 2592/1403/2020، الذي خلف صدمة حقيقية داخل أوساط المسؤولين في وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، المجال أمام منعشين عقاريين لتملك آخر “ضاية” في مدينة الدار البيضاء، تمتد على مساحة 18 هكتارا، والتي وضع مطلب تحفيظها بوثائق تصور هذه البحيرة الطبيعية كأرض فلاحية

المحكمة ترفض طعون وكالة الحوض المائي

رفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق، تطعن من خلالها في صحة الملكيات التي تأسس عليها مطلب تحفيظ “الضاية”، التي تدخل ضمن الملك المائي للدولة المغربية، وتشكل آخر المحميات الطبيعية بالمنطقة

ويتزامن النظر في هذا الملف مع إصدار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لدليل قانوني يهدف إلى تعزيز وتقوية دور شرطة المياه في مراقبة الاستعمالات المائية وحماية الملك العام المائي

وتعهدت الوزارة سالفة الذكر بتشديد المراقبة عبر مصالحها، درءا للأخطار التي تهدد مادة الماء الحيوية والملك المائي العمومي بصفة عامة، وخاصة البحيرات

ودخلت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق على الخط في هذه القضية، عبر تنصيب محام متخصص من أجل وقف عملية تحفيظ “ضاية دار بوعزة”، التي تبلغ مساحتها أزيد من 18 هكتارا، من طرف أشخاص متخصصين في بيع وشراء الأراضي ضواحي العاصمة الاقتصادية

حيازة  بحيرة

كشفت وثائق رسمية صادرة عن المحافظة العامة، تتوفر هسبريس على نسخ منها، أن مجموعة من المنعشين العقاريين والوسطاء في مجال بيع الأراضي المعدة للبناء في منطقة النواصر بمدينة الدار البيضاء باشروا مسطرة تحفيظ “ضاية دار بوعزة” تحت اسم “هيلة

وحسب الوثائق نفسها فإن هذا المطلب تم بناؤه على عقد عدلي بشراء مطلب عقاري (5425/23) تابع لمنطقة النواصر، تأسس على عقد عدلي بالحيازة والتصرف في هذه البحيرة، التي رفضت السلطات الفرنسية في عشرينيات القرن الماضي تحفيظها لفائدة شخصية نافذة آنذاك يدعى الرداد

رفض فرنسا تحفيظ “الضاية

وفي وقت حرصت سلطات الحماية الفرنسية على رفض تحفيظ هذه البحيرة وألحقتها بأملاك مديرية التجهيز سنة 1926، عادت المحافظة العقارية لمنطقة النواصر اليوم لتشرف بنفسها على فتح مطلب لتحفيظ ضاية دار بوعزة”، وهي عبارة عن بحيرة مائية تضم عيونا طبيعية وأعشابا مائية وطيورا مهاجرة، بمساحة تزيد عن 18 هكتارا، تحت رقم 5425\63 بمحافظة النواصر

كما كشفت الوثائق ذاتها أن محافظة منطقة النواصر بجهة الدار البيضاء سمحت لمجموعة من الأفراد الآخرين بتحفيظ بحيرات مائية خلال السنوات الخمس الماضية، رغم وجودها في نطاق الأملاك العامة التابعة لوزارة التجهيز في شخص وكالة الحوض المائي لأبي رقراق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى