تقرير يرصد تهديد التغيرات المناخية وشح المياه لمناطق مغربية بهجرات سكانية

رفع البنك الدولي من توقعاته المتشائمة بخصوص أعداد الأشخاص الذين سيضطرون للجوء إلى الهجرة الداخلية بسبب التغيرات المناخية وشح المياه، من 143 مليون شخص إلى أزيد من 216 مليون شخص بحلول سنة 2050

ورصد خبراء البنك الدولي مجموعة من الدول المعنية بهذا الإشكال في آسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب إفريقيا جنوب الصحراء وشمال القارة السمراء. ومن ضمن هذه الدول، يوجد المغرب الذي يعاني بدوره من التبعات السلبية للتغيرات المناخية

ويرتقب أن تتأثر مجموعة من المناطق في المغرب بهذه التغيرات المناخية التي ستتسبب في مشاكل الهجرة الداخلية، من ضمنها طنجة وجهة سوس ماسة والشرق ووسط البلاد

وأفاد تقرير البنك الدولي حول الاستعداد لاحتواء الهجرات الداخلية الناجمة عن تغير المناخ، في جزئه الثاني الصادر اليوم الإثنين، بوجود ما يناهز 19.3 مليون مواطن بدول المغرب ومصر وتونس وليبيا والجزائر سيضطرون إلى تغيير مكان إقامتهم بسبب التغيرات المناخية، خاصة في المناطق التي تعاني من الجفاف وشح المياه

وبالنسبة للمغرب، رصد التقرير الصادر عن البنك الدولي في جزأين، تم نشرهما تباعا في شهري غشت الماضي وشتنبر الجاري، وجود مجموعة من المناطق الهشة على طول السواحل المغربية المعرضة للأخطار والمخاطر (إلى جانب سواحل باقي دول إفريقيا الشمالية) التي ستعاني من مشكل الهجرة الداخلية، إلى جانب الأراضي القاحلة الهشة التي يعتمد سكانها على الفلاحة البورية

وحدد تقرير البنك الدولي مجموعة من المناطق في المغرب التي ستعاني من مشكل الهجرتين الداخلية والخارجية، تأتي على رأسها منطقة طنجة والسعيدية والناظور، إلى جانب جهة سوس ماسة، وخاصة المناطق التابعة لأكادير، والصويرة والمناطق المحيطة بفاس

ووجه تقرير البنك الدولي أصابع الاتهام إلى تغيّر المناخ، باعتباره أحد العوامل التي تذكي حركة الهجرة بسبب نقص المياه، حيث تقود التقلبات في هطول الأمطار إلى دفع البشر إلى البحث عن فرص وآفاق أفضل في أماكن أخرى

ويعاني سبعة عشر بلدا من بلدان العالم التي يعيش بها 25 في المائة من سكان العالم بالفعل من ضغوط مائية شديدة، وتشعر بلدان العالم النامية أكثر من غيرها بوطأة التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعيش أكثر من 85 في المائة من السكان المتضررين من تقلبات هطول الأمطار في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل

وقال خبراء البنك الدولي في هذا الشأن:  هذا لا يعني أن العالم يشهد موجات من لاجئي المياه الفقراء الذين يهاجرون هربا من الجفاف؛ ففي الواقع نجد أن أشدّ الناس فقرا هم الذين يعدمون في الغالب وسائل الهجرة، حتى وإن كان القيام بذلك قد يحسن سبل كسب عيشهم وآفاقهم المستقبلية

وخلص التقرير إلى أن احتمال نزوح سكان البلدان الفقيرة يقل بواقع أربع مرات عن احتمال نزوح سكان البلدان متوسطة الدخل

وأضاف الخبراء:  من الضروري العمل على حماية الناس وسبل كسب العيش والموارد. ويمكن لمجموعة واسعة من السياسات المكملة أن تحول الأزمات الناجمة عن المياه إلى فرص يجب استثمارها، حيث سيتعين على واضعي السياسات، لا سيما في المناطق المتأثرة بالصراعات مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إجراء مفاضلة بين التدابير قصيرة الأجل غير المنسقة اللازمة لتلبية الاحتياجات المائية الفورية، والتدابير طويلة الأجل اللازمة لمعالجة القضايا الهيكلية المرتبطة بالمياه

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للمدن والمناطق الريفية على حد سواء، هناك حاجة ملحة لبناء القدرة على التكيف مع التغيرات المائية. ومن شأن الاستثمارات التي تركز على البشر في شبكات الأمان المالي، والأصول المنقولة مثل التعليم، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والإسكان الآمن للمهاجرين الفقراء، أن تساعد في حماية الناس من الصدمات الشديدة المرتبطة بالمياه

كما تستطيع المدن تنفيذ ممارسات أفضل لإدارة الموارد المائية، مثل خفض الطلب على المياه، وإعادة تدوير المياه المستعملة، وتجميع مياه الأمطار، وإعادة تصميم المناطق الحضرية بحيث تشبه الإسفنج الذي يمتص المياه ويخزنها تحت الأرض

هسبريس