قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستخصص 200 مليون درهم، أي ما يعادل 20 مليار سنتيم، برسم مشروع قانون مالية 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
وأوردت العلوي، في ندوة صحافية لتقديم تفاصيل نص المشروع اليوم الثلاثاء، أن المبلغ سيمكن من تحمل النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية في الإدارة العمومية
وسيتم تمويل هذه النفقات من خلال “صندوق تحديث الإدارة العمومية”؛ وهو حساب خاص بالخزينة سيتم تعديله بموجب مشروع قانون مالية 2022
وكان هذا الصندوق قد أحدث بموجب المادة الـ36 من القانون المالي للسنة المالية 2005، بهدف تشجيع مشاريع التحديث بالقطاعات الوزارية وتطوير جودة الخدمات بالإدارات العمومية
ويتيح هذا الصندوق إمكانية تمويل المشاريع القطاعية التي تقترحها القطاعات الوزارية بعد دراستها وانتقائها، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة والمتعلقة بتحديث المرافق العمومية
