إداوزدوت

أزيد من 160 جمعية بسوس تدين قرار تحديد الملك الغابوي

سوس أونلاين :نددت جوالي 160جمعية و تنسيقية جهوية بسوس قرار تحديد الملك الغابوي واصفة إياه بالمخطط الرامي الى تفقير الإنسان الامازيغي و انتزاع اراضيه ،ياتي ذلك بعد أيام من وقفات متعددة شهدتها مناطق مختلفة بسوس تدين هذا القرار . و نورد للمزيد من التفاصيل البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه

دشنت الحكومة في الآونة الأخيرة فصولا جديدة ضمن المسلسل الترامي و الاستيلاء على الأراضي و تجريد السكان الأصليين من أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم منذ الآلاف السنين.

والواضح أن هذا المسلسل يرمي أساسا إلى تجريد أولئك السكان من ممتلكاتهم سعيا لتهجيرهم إلى المدن حيث يتعرضون للذوبان وفقدان هويتهم؛ تتمثل هذه الفصول في مجموعة من المراسم التي وقعها رئيس الحكومة هدفها ضم العديد من الأراضي إلى ما يسمى بالملك العمومي الغابوي: بناءا على ظهائر تعود إلى فترة “الجنرال كَيوم ” الاستعمارية ــ  3 يناير 1916 ــ وقد همت هذه المراسم العديد من المناطق التابعة لسوس الكبير يتم هذا في الوقت الذي توجه إلى المغرب عدة  تقارير دولية تشير إلى أن السكان الأصليين يتعرضون إلى التجريد من أراضيهم من طرف السلطات المغربية، ومنها على الخصوص التقرير الأخير الصادر بجنيف عن دورة 21 مايو 2012 عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورغم العديد من الاحتجاجات التي سجلت من طرف متضررين وجمعياتهم.

إزاء هذا الوضع نعلن نحن الجمعيات و التنسيقيات الموقعة أسفله، للرأي العام المحلي و الوطني والدولي ما يلي :

1    تنديدنا بالسياسة الرسمية الممنهجة لتفقير وتهجير الإنسان الأمازيغي المسالم والمغلوب على أمره، ونعتبر أن هذه السياسة تشكل ضربا من ضروب التعامل العنصري ألمخزني إزاء الهوية الأصلية الحية للمغرب.

2    دعوتنا كافة القوات الأمازيغية على الصعيد الوطني والدولي للتكتل، وابتداع كل الأساليب النضالية السلمية للوقوف ضد التهور ألمخزني بالمغرب.

3    دعوتنا كافة التجار و أصحاب المال والأعمال للانخراط في المعركة الاقتصادية لإرغام السلطات المغربية على العدول عن غيها ؛ وذلك بمقاطعة الأبناك والبريد و البورصة وجميع المؤسسات المالية.

4    مطالبتنا كافة وكالات التنمية الدولية بإعادة النظر في شروط دعمها للمغرب، وربطها بمدى احترامه للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية.

5    دعوتنا كافة الأمازيغيين وكل المناضلين والحقوقيين المناهضين للميز العنصري  بأوروبا والعالم إلى تنظيم يوم احتجاجي واستنكاري أمام السفارات والقنصليات و التمثيليات الدبلوماسية في بلدان إقامتهم، تضامنا مع الشعب الأمازيغي في محنته.

6   مطالبتنا بفتح تحقيق جدي ونزيه في ملفات الفساد المستشري في القطاع الذي تقوم المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر، والذي ورد في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

7   استنكارنا لصمت الأحزاب السياسية المغربية وتواطئها مع المخزن، ضد حقوق السكان الأمازيغ في أراضيهم.         

 حرر بـ بيوكرى : 03 غشت 2012                     


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى