الاخبار

وزارة الداخلية تنهي عهد “لاكارْت” .. وتتجه إلى “رقمنة” المغاربة

وزارة الداخلية  تنهي عهد "لاكارْت" .. وتتجه إلى "رقمنة" المغاربة

يرتقب أن تنهي وزارة الداخلية، بحلول سنة 2021، إحداث السجل الوطني للسكنى الذي سيعوض المعطيات المتواجدة في بطاقة التعريف الوطنية؛ وذلك بعد آخر عملية إحصاء للسكن والسكنى التي قام بها المغرب سنة 2014

وسبق أن أعلن المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن عدد سكان المملكة المغربية بلغ سنة 2014 ما مجموعه 33 مليونا و848 ألفا و242 نسمة، منهم 33 مليونا و762 ألفا و36 مواطنين، و86 ألفا و206 أجانب، فيما بلغ عدد الأسر 7 ملايين و313 ألفا و806

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية أنها قررت إحداث السجل الوطني للسكان، مبرزة أنه عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيومترية الخاصة بكافة المغاربة، بمن فيهم القاصرون، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب

وتبعا لذلك، سيمنح لكل فرد تم تسجليه وفقا للسجل الجديد رقم تعريف وحيد، ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص

وسيتيح السجل الوطني الجديد لكافة المصالح والمؤسسات، بحسب وزارة الداخلية وفق الوثائق التي قدمتها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لها بمجلس النواب، إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل، رابطة ذلك بإسداء الخدمات الإدارية والاجتماعية للموظفين والمرتفقين بصفة عامة

وأكدت الوزارة أن الهدف هو تبسيط وتسريع مساطر الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هوية طالب الخدمة، مبرزة أن دور السجل يتجسد في توفير إمكانية تقديم خدمات إلكترونية عن بعد، بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الإدماج المالي

يأتي هذا في وقت تبلغ فيه نسبة التمدن في المملكة المغربية 60,3 في المائة، بعد ما كانت 55,1 في المائة سنة 2004، ما أصبح معه معدل النمو الديمغرافي بالمدن 2,1 في المائة، مقابل ناقص 0,01 في المائة بالوسط القروي

وبالموازاة مع ذلك، شرعت الوزارة في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف فئات البرامج الاجتماعية، وهو “السجل الاجتماعي الموحد”، مؤكدة أن يعدّ وحيدا لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، لكونه سيضم معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته، يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا إلى المتغيرات السوسيو-اقتصادية وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسر

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى