المغرب يرجيء خطة لخفض واردات السكر

سيرجيء المغرب خطة لوضع سقف لواردات السكر عند 45 في المئة من الطلب السنوي بحلول عام 2013 بعد أن تضررت الزراعة هذا العام جراء سوء الأحوال الجوية ومع سعي شركة استثمارية تسيطر عليها الأسرة الحاكمة للتخارج من كوسومار التي تحتكر صناعة السكر في البلاد

وذكرت وزارة الزراعة في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة ستضع خطة تنمية جديدة لصناعة السكر تهدف إلى إنتاج 53 بالمئة من إجمالي الطلب المحلي داخل البلاد بحلول عام 2020

وقالت الوزارة إن الإنتاج المحلي من السكر يغطي حاليا 35 في المئة من إجمالي الاستهلاك وهو ما يعني أن المغرب يحتاج لاستيراد 850 ألف طن من السكر الخام في 12 شهرا حتى نهاية مايو آيار 2013. وأحجمت الوزارة عن ذكر تفاصيل

 ويبلغ عدد سكان المغرب نحو 32 مليون نسمة ويصل استهلاكه السنوي من السكر إلى 1.3 مليون طن بواقع 90 رطلا للفرد في المتوسط

 وفي ثمانية اشهر حتى نهاية اغسطس آب استورد المغرب 691 ألفا و300 طن من السكر الخام من بينها 60 ألف طن في شهر أغسطس وحده بمتوسط سعر 5295 درهما (610 دولارات) للطن حسب بيانات مكتب الصرف المغربي

 وفي خطة تنمية سابقة أطلقها المغرب في عام 2008 اتفق مزارعون مع شركة كوسومار الخاصة التي تحتكر صناعة السكر علي زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 45 بالمئة إلى 675 ألف طن أي 55 في المئة من احتياجات السوق المحلية بحلول عام 2013

 وفضلا عن ندرة الأمطار هذا العام كان للتوترات بين المزارعين وكوسومار وفيضانات في العامين السابقين تأثيرا سلبيا على الخطة

ومنذ اطلاق الخطة لم تتخذ أي خطوات لتحرير صناعة السكر وهددت التوترات بين كوسومار والمزارعين في العام الماضي بوقف تسليم محصولهم من بنجر السكر ويرجع ذلك بصفة أساسية لما وصفوه بشروط مجحفة

(الدولار = 8.6108 درهم مغربي)

رويترز