أوروبا تتجه إلى إلغاء التوقيت الصيفي

يجرى، حالياً، نقاش مستفيض في الاتحاد الأوروبي حول إمكانية إلغاء التوقيت الصيفي، بعدما دعا عدد من البرلمانيين إلى تقييم ودراسة جدوى هذا النظام الذي يتم اعتماده ابتداءً من شهر مارس كل سنة

وكانت عدد من الدول، خصوصاً الأوروبية، اعتمدت، منذ عقود، نظام التوقيت الصيفي، بإضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني، بهدف اقتصاد الطاقة عبر تبكير أوقات العمل للاستفادة أكثر من ساعات النهار التي تزداد تدريجياً مع بداية الربيع حتى فصل الصيف

والمغرب من بين الدول التي تعتمد هذا النظام من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تعلن المملكة كل شهر مارس على زيادة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني عبر مرسوم يصدر عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، وتوقفها مؤقتاً خلال شهر رمضان

وتبرر المملكة هذا الأمر باقتصاد استهلاك الطاقة، وأيضاً تيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المغرب

لكن تبني البرلمان الأوروبي لإجراء تقييم مفصل لنظام التوقيت الصيفي قد ينتهي بإلغائه نهائياً، وقد جاء ذلك استجابةً لأصوات برلمانية معارضة تقول إن تقديم وتأخير التوقيت لستين دقيقة له آثار سلبية على صحة الإنسان، ودعوا إلى إجراء تقييم له وتقديم مقترح بديل له

وقد تم تبني قرار لوضع حد لهذا النظام قدمته كريمة دلي، البرلمانية الأوروبية من أصل جزائري، التي تترأس لجنة النقل والسياحة بالبرلمان الأوروبي، خلال جلسة أخيرة عُقد بمقر المؤسسة في ستراسبورغ وحظي الطلب بتأييد كبير

ودعمت البرلمانية الأوروبية طلبها بالإشارة إلى دراسات عدة تُفيد بأن هذا النظام له آثار سلبية على صحة الإنسان وعلى الفلاحة والسلامة الطرقية، إضافة إلى تذمر عدد من المواطنين من هذا النظام الذي يعتمد سنوياً

وقال محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن المغرب يقوم بتقييم دوري لجميع أشكال التوقيت، بما فيها التوقيت المستمر في الإدارات العمومية، وأشار إلى أن الوزارة منشغلة بموضوع التوقيت الصيفي وتقييم آثاره

وأضاف بنعبد القادر، في تصريح لهسبريس، أن قرار التخلي عن التوقيت الصيفي، في حالة إلغائه في الاتحاد الأوروبي، لا يتعلق فقط بالقطاع الذي يُشرف عليه، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بإجراء أفقي وقرار عام يشمل الحياة العامة بالدولة

وكشف بنعبد القادر أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية حالياً مُنكبة على إجراء تقييم للتوقيت الصيفي لاستجلاء آثاره على الحياة العامة والاقتصاد بصفة خاصة، مثلما جرى مع التوقيت المستمر حيث خضع لتقييمين اثنين

ويتميز الموقع الجغرافي للمغرب، الذي يوجد في شمال الكوكب، بأيام مشمسة طويلة ابتداءً من أبريل؛ وهو ما يسمح بفترة زمنية كبيرة للطاقة الشمسية، وبالتالي إمكانية الاستفادة من تخفيض استهلاك الطاقة التي يستورد نسبة كبيرة منها.

وحسب معلومات رسمية سابقة صادرة عن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فإن اعتماد التوقيت الصيفي يسمح بتوفير الطاقة بمعدل 80 ميغاواط يومياً، أي ما يعادل معدل استهلاك مدينة بحجم مكناس، إضافة إلى خفض تكاليف تدبير الخدمات العمومية، كما أنه يسمح بفترة زمنية مهمة لوقت الفراغ يمكن الاستفادة منها للأنشطة الاجتماعية.

كما أن التوقيت الصيفي يحافظ أيضاً على تقارب زمني مع الشركاء الاقتصاديين للمملكة، خصوصاً فرنسا وإسبانيا، ويعد قطاع “الأوفشورينغ” (ترحيل الخدمات)، أكثر مجال يتأثر بهذا التغير في التوقيت القانوني، الذي أصبح من المجالات الأكثر انتشاراً في المغرب

هسبريس